"حماية" يستنكر موقف الاتحاد الأوروبي من التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة

يستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان بأشد العبارات بيان الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني حول التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة ، والذي أكدت من خلاله "إلتزام الاتحاد الأوروبي بالمحافظة على أمن إسرائيل"، كما جاء في تصريحات موغريني  مطالبة "بضرورة التوقف الفوري للهجمات الصاروخية العشوائية التي يشنها مقاتلون فلسطينيون من قطاع غزة" هذا واعتبرت موغريني في بيانها الذي ألقته نيابة عن الاتحاد الأوروبي أن "هذه الهجمات تتسبب بمعاناة لا توصف للإسرائيليين وتخدم فقط استمرار العنف واستمرار النزاع بلا نهاية".

الجدير بالذكر أن بيان الاتحاد الأوروبي خلا من أي إدانه أو مصطلحات من شأنها أن تعبر عن أسف الاتحاد جراء مقتل (27) مواطن فلسطيني وجرح حوالي (160) نتيجة لقصف طائرات الاحتلال الحربية لمواقع ومراكز مدنية خلال التصعيد الأخير ضد قطاع غزة.

هذا وخلا بيان الاتحاد الأوروبي من أي مطالبة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي بوقف استهداف المواقع والمقرات والمؤسسات المدنية "الإعلامية، التجارية، الخيرية، السكنية، مساجد، أراض زراعية".

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يعبر عن أسفه الشديد إزاء بيان الاتحاد الأوروبي، الذي يعد سابقة خطيرة وتطوراً غير مسبوق في تكريس الاتحاد الأوروبي لمبدأ المساواة بين الجلاد والضحية، فإنه يعتبر هذا البيان إنحياز تام لصالح سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وبدوره إذ يستهجن عدم تطرق البيان للأسباب الحقيقة للمعاناة التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء الاحتلال، الذي  لا زال يرتكب أفظع الجرائم  بحق نساء وأطفال الشعب الفلسطيني، ولا زال يفرض إغلاق شبه كامل على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي، و يتغول في مصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات غير الشرعية، ويحتجز آلاف الفلسطينيين في سجونه، ويعتدي على المقدسات، وينتهك القواعد الدولية التي أقرتها الأسرة الدولية، ، فإنه يرى أن الاتحاد الأوروبي من خلال هذا الموقف خالف  أهم المبادئ القانونية، والقوانين الدولية التي تعطي الشعوب المحتلة الحق في تقرير مصيرها بكافة الوسائل والسبل بما فيها الوسائل العسكرية، وعليه يؤكد على أن المقاومة الفلسطينية هي مقاومة مشروعة وفق أحكام القانون الدولي، والقرارات الأميية، كما يؤكد أنه لايوجد في القانون الدولي علاقة أو قاعدة تحول بين السكان في الأراضي المحتلة وبين القيام بأعمال المقاومة الوطنية المسلحة، بل هناك من الواجب ما يحتم عليهم ذلك، دفاعا عن الوطن وحرمته وانتصاراً لشرفه.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذا يجدد أسفه إزاء هذا الموقف المنحاز للجلاد الإسرائيلي فإنه يذكر الاتحاد الأوروبي  بأن الاحتلال سلطة تقوم على القوة لا على القانون ولا يمكن أن ينتهي هذا الاحتلال إلا بالقوة بغض النظر عن شكلها، وأن شعوب العالم التي عانت ويلات الاحتلال لم يكن أمامها من سبيل عدا أن تحرر نفسها من الاحتلال والاستعمار بالقوة، ولم ينكر عليها المجتمع الدولي ذلك، كما ويذكر الاتحاد الأوروبي بأنه  كان الأولى دعم الشعب الواقع تحت الإحتلال حتى نيل إستقلاله ويطالبه بوقف سياسة الانحياز للاحتلال الإسرائيلي، واحترام قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية التي تحكم حالة الاحتلال، كما و يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية برد رسمي على سياسة الاتحاد الأوروبي المنحازة للاحتلال الإسرائيلي.

"انتهى"

11/05/2019