"جــــرائــــــم مــســــتـــمــــــرة"

يستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع المتظاهرين السلميين، كما ويبدي قلقه إزاء سياسة قوات الاحتلال والمتمثلة باستهداف الأطفال، حيث يستمر الفلسطينيون للجمعة "54" على التوالي في مظاهرات واحتجاجات سلمية على الشريط الحدودي للمطالبة بحق العودة إعمالاً لقرار رقم "194" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي.

ووفقاً لمتابعة ورصد مركز حماية لحقوق الإنسان فقد تسبب استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة والمميتة في الجمعة "54" في مقتل الطفل: ميسرة موسى أبو شلوف (15 عاماً)، من سكان مدينة بيت حانون، نتيجة إصابته بعيار ناري في البطن، أثناء مشاركته في المسيرات السلمية شرق جباليا شمال قطاع غزة، في حين أصيب "130" آخرين، من بينهم "40" طفل" و"4" سيدات و"3"مسعفين، وصحفي، هذا وكان من بين الإصابات "66" إصابة بالرصاص الحي.

الجدير بالذكر أن استخدام جنود الاحتلال للقوة المميته في تعاملها مع المدنيين السلميين، أدى منذ بدء فعاليات مسيرة العودة في 30/مارس من العام الماضي، إلى مقتل "291" مواطن وإصابة أكثر من " 25 ألف" أخرين.

مركز حماية لحقوق الإنسان يرى أن سلوك قوات الإحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع المتظاهرين السلميين، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن قوات الإحتلال ارتكب جرائم ترتقي لمستوى جرائم الحرب، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي، ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، التحرك العاجل لحماية المدنيين ووقف الجرائم الإسرائيلية بحقهم، وتفعيل أدوات الملاحقة والمسائلة عن هذه الجرائم، وبدوره إذ يجدد إدانته للإستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي بانت في تعمد إطلاق النار تجاه المدنيين السلميين، والطواقم الطبية والإعلامية المتواجدة في أماكن التظاهر، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الجرائم المستمرة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين السلميين، كما ويدعو المجتمع الدولي  لإعمال ما جاء في تقرير  لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان والذي أكد ارتكاب جنود الاحتلال  جرائم ترقى لمستوى جرائم حرب ،هذا ويجدد المركز مطالبته للسلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة الإسراع بإحالة هذا الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على الحشد الدولي لحماية مسيرة العودة.

"انتهى"

13/04/2019