انطلقت فعاليات العودة للأرض بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض والذي يوفق الذكرى السنوية الأولى لإنطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار، ذات الطابع الشعبي السلمي، والتي تهدف لتطبيق القرار الأممي رقم "194"، والخاص بضمان حق العودة والتعويض للفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم قسراً عام "1948".

 حيث يحيي الشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده في 30/مارس من كل عام، هذه المناسبة بقوة الإرادة وبمزيد من التصميم على العودة إلى أرضه التي هجر منها قسراً على يد العصابات الصهيوينة، في صورة هي الأبشع من صور الجرائم التي أرتكبت في تاريخ البشرية.

مركز حماية لحقوق الإنسان، في ذكرى يوم الأرض وبالتزامن مع مرور عام على إنطلاق فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار يؤكد على مشروعية حق العودة، معتبراً أن هذا الحق ثابت دائم يورث وهو غير قابلة للتصرف أو التنازل أو التفريط، وقد أكد على هذا الحق القرار الشهير رقم "194"  الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض (وليس: أو التعويض)، وفي هذا السياق يشر المركز إلى أصرار المجتمع الدولي على تأكيد هذا القرار منذ عام 1948 أكثر من 135 مرة .

مركز حماية لحقوق الإنسان في هذه المناسبة يؤكد أن حق العودة مكفول بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة "13" على الآتي:"لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده"، وقد تكرر هذا في المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان.

وبدوره يذكر المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، استناداً لما قرره الإعلان الخاص بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام "1960" ، بالإضافة لمجموعة قرارات صادرة عن الجمعية العامة وابرزها قرار رقم"2787" والذي نص على حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال وشرعية المقاومة بكل الوسائل المتاحة لها والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة،

والقرار رقم "3970" الصادر في نوفمبر 1973، حيث طالبت الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وكافة أنواع المساع.

مركز حماية لحقوق الإنسان وبالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة السلمية، يجدد تأكيده  على أن التجمعات السلمية مكفولة وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد يشير إلى المادة "20/1" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي كفلت هذا الحق بنصها" حق التجمع السلمي والمشاركة في التجمعات مكفول"، وقد أكدت ذلك المادة "21" من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقد جاء في المادة "5" والمادة "12" من اعلان المدافعين عن حقوق الانسان ما يؤكد على هذا الحق وما يفهم منه وجوب حماية التجمعات السلمية.

وفي السياق يشير المركز إلى أنه خاطب عدد من الهيئات والمؤسسات الدولية، أكد فيها على استمرار الشعب الفلسطيني في مسيراته السلمية حتى تحقيق أهدفها، كما وطالب المركز من خلال رسائله بضرورة العمل على حماية التجمعات السلمية، والضغط على سلطات الاحتلال من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه التي أقرتها الأمم المتحدة.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يعيد التأكيد على مشروعية حق العودة، استناداً للقرارات الأممية والمواثيق الدولية ذات الصلة، وإذ يجدد تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفقاً لأحكام وقرارات الأمم المتحدة، فإنه يطالب:

1. المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرار رقم "194".
2. المجتمع الدولي بإعتماد ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق والذي أكدت من خلاله ارتكاب جنود الاحتلال جرائم بحق المتظاهرين السلميين، والعمل على ملاحقة الجناة أمام القضاء الدولي.
3. سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضمان احترام التجمع السلمي، ووجوب العمل على حماية المعتصمين سلمياً.
4. سلطات الاحتلال بتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق مصيره والعمل على تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم "194" والقاضي بعودتهم إلى ديارهم.
5. السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على الحشد الدولي لحماية مسيرة العودة في عامها الثاني، والسعي للضغط على دولة الاحتلال لتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

"انتهى"

28/03/2019