يدين مركز حماية لحقوق الإنسان بأشد العبارات عمليات القمع التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

يذكر أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال قامت مساء أمس الأحد وضمن سياستها في التضييق والضغط على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بنقل عدد من الأسرى من قسم (4) في سجن النقب الصحراوي إلى قسمي(3-7) في نفس السجن، صاحب عملية النقل استفزاز وشتم للأسرى من قبل جنود الاحتلال، الأمر الذي شكل حالة من التوتر والاحتقان لدى الأسرى، أدت لقيام أحدهم بطعن ضابط وسجان في مصلحة السجون.

 أعقب ذلك قيام إدارة مصلحة سجون الاحتلال بإستدعاء قوات "حرس الحدود" وقوات "اليسام" وقوات "متسادا" القمعية، هذا واقتحمت قوات الاحتلال أقسام السجن مستخدمة في عملية اقتحامها الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي الأمر الذي أدى لإصابة"15" أسير تم نقلهم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج، حيث وصفت جراح ثلاثة منهم بالخطيرة، بينما أصيب العشرات من الأسرى بالاختناق.

يشار إلى أن إدارة مصلحة السجون لا تتوقف عن اتخاذ الإجراءات التي تهدف للتضييق على الأسرى والمعتلقين في سجونها، سواء كان ذلك باتخاذ اجراءات قمع بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر.

مركز حماية لحقوق الانسان إذ يجدد إدانته للسياسة العنصرية التي تتبعها إدارة مصلحة سجون الاحتلال، بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فإنه يؤكد أن ما تقوم به إدارة مصلحة سجون الاحتلال من إجراءات قمعية يأتي في إطار خطة ممنهجة تمارسها من أجل التضييق على الأسرى والمعتقلين وفرض عقوبات عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، الأمر الذي يعد خرقاً واضحاً لكافة القوانين والمعايير الدولية التي تنظم وتحكم حالة الأسر أو الاعتقال، قد ترقى هذه المخالفات لمستوى جرائم الحرب.

وبدوره يدعو المركز المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاتها المختلفة للقيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تتوقف عن سياسة امتهان كرامة الأسرى والمعتقلين، وان تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف اعتقالهم، كما ويدعو للعمل على تقييم ممارسات إدارة مصلحة سجون الاحتلال  على ضوء المعايير المقبولة دولياً وذات العلاقة بالحقوق الواجب التمتع بها وعلى وجه الخصوص قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948 والتي تعتبر اسرائيل طرف فيها منذ العام 1991.  

"انتهى"

25/03/2019