في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للحالة الفلسطينية وعلاقتها بمؤسسات المجتمع الدولي، فإن المركز يرحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان للتقرير الصادر عن اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية، لاسيما تلك التي تتعلق بالاعتداءات الاسرائيلية على الاحتجاجات المدنية التي انطلقت في 30 آذار مارس من العام الماضي.

يشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق الأممية خلصت في تقرير أعدته في وقت سابق إلى وجود أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال مظاهرات مسيرة العودة ومن الممكن أن تشكل هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، هذا وتم التصويت لصالح اعتماد تقرير اللجنة بالأغلبية حيث صوت لصالح اعتماد التقرير 23 دولة في حين عارضت اعتماده 8 دول، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبدعم وانحياز أمريكي سعت جاهدة لعرقلة اعتماد هذا التقرير، حيث عينت من أجل ذلك "1200" محام و "15" مؤسسة رسمية وغير رسمية، بالإضافة لمراسلتها لــ"26" دولة، كل ذلك بهدف الحول دون اعتماد المجلس لتقرير اللجنة الأممية الذي يؤكد على ارتكاب جنود الاحتلال لجرائم دولية.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يرحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان لهذا التقرير، فإنه يؤكد على أن التصويت لصالح اعتماد التقرير يشكل انتصاراً للحق الفلسطيني، ونبذ لسياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة.

كما ويثمن  المركز الجهود المبذولة على الصعيد الدولي في سبيل الوصول للحقائق الدامغه التي تؤكد ارتكاب قوات الاحتلال جرائم دولية ضد المدنيين السلميين تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وبدوره يلفت الإنتباه إلى أن اعتماد هذا التقرير يلقي على الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة عبء اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل وحلفائها باحترام نصوص القانون الدولي والشرعية الدولية، ويأمل المركز أن يكون التصويت لصالح اعتماد التقرير بمثابة مؤشر لتوجه جديد يقوم على تفعيل دور المجتمع الدولي ويضمن التزامه بقواعد القانون الدولي.

ويشدد المركز على أن الصمت على إسرائيل وشركائها وتقبل تجاهلهما ورفضهما الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانونين الدولي والإنساني الدولي، لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكهم كخارجين عن القانون.

"انتهى"

23/03/2019