"حماية" يدعو المجتمع الدولي ومنظماته للضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على الالتزام بالمبادئ والقواعد الدولية التي تحمي الأسرى والمعتقلين وتحافظ على حقوقهم وكرامتهم

يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق شديد قيام إدارة مصلحة سجون الاحتلال بتركيب أجهزة التشويش داخل غرف الأسرى في سجن ريمون.

يشار إلى أن إدارة سجن مصلحة السجون قامت بنقل جميع الأسرى القابعين في قسم رقم (1) بالسجن، الى قسم رقم (7) بعد تركيب أجهزة تشويش داخل القسم، ما تسبب بحالة من الضغط والتوتر في صفوف الأسرى.

الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال عازمة على تنفيذ مشروع ضخم لتركيب أجهزة تشويش متطورة في كافة السجون، أطلقت عليه اسم (المعطف الإلكتروني) وقد رصدت له ميزانيه بلغت " 22 مليون شيقل" على أن يتم الانتهاء من نشر المنظومة في السجون الأمنية مطلع العام 2021، هذا وعمدت إدارة سجون الاحتلال منذ مطلع العام الجاري الى تركيب اجهزة تشويش في عدة سجون كالنقب وريمون وعوفر بناء على توصيات ما تسمى "بلجنة أردان".

يذكر أن إدارة مصلحة السجون لا تتوقف عن اتخاذ الإجراءات التي تهدف للتضييق على الأسرى والمعتلقين في سجونها، سواء كان ذلك باتخاذ اجراءات قمع بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر والتي من أخطرها تركيب أجهزة التشويش التي تسبب أوجاع في الرأس وقد تتسبب بأمراض مزمنة وخطيرة على المدى البعيد.

مركز حماية لحقوق الانسان إذ يستنكر السياسة التي تتبعها إدارة مصلحة سجون الاحتلال، بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فإنه يؤكد أن تركيب تلك الأجهزة الخطيرة يأتي في إطار خطة ممنهجة تمارسها إدارة مصلحة سجون الاحتلال من أجل التضييق على الأسرى والمعتقلين وفرض عقوبات عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، الأمر الذي يعد خرقاً واضحاً لكافة القوانين والمعايير الدولية التي تنظم وتحكم حالة الأسر أو الاعتقال، قد ترقى هذه المخالفات لمستوى جرائم الحرب.

وبدوره يدعو المركز المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاتها المختلفة للقيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تتوقف عن سياسة امتهان كرامة الأسرى والمعتقلين، وان تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف اعتقالهم، كما ويدعو للعمل على تقييم ممارسات إدارة مصلحة سجون الاحتلال  على ضوء المعايير المقبولة دولياً وذات العلاقة بالحقوق الواجب التمتع بها وعلى وجه الخصوص قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948 والتي تعتبر اسرائيل طرف فيها منذ العام 1991.  

"انتهى"

19/03/2019