يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق شديد تصريحات المبعوث الأمريكي لعملية التسوية في الشرق الأوسط "جيسون غرينبلات" بحق الأسير المحرر: صالح محمد سليمان العاروري.

يشار إلى أن "غرينبلات" أكد من خلال تصريحاته على إلتزام الإدارة الإدارة الأمريكية برصد  مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن العاروري، حيث جاء في تصريحات "غرينبلات" أن العاروري متهم بإرتكاب جرائم، وهو يشكل خطر على السلم والأمن الدوليين.

يذكر أن الولايات المتحدة قامت في نوفمبر الماضي بإداراج "العاروري" ضمن قوائم الأرهاب،  وقد أعلنت الخارجية الأمريكية في حينه رصدها مكافأة مالية قدرها "5 ملايين دولار" لمن يدلي بمعلومات عن العاروري، وذلك بزعم تهديده للإستقرار في الشرق الاوسط وعرقلته لعملية السلام مع إسرائيل، وتأييده العمل المسلح، والاشتباه بضلوعه في هجمات إرهابية ضد إسرائيليين.

مركز حماية لحقوق الإنسان اذ يجدد إدانته لهذه التصريحات التحريضية ، وغيرها من القرارات والمواقف الأمريكية المنحازة والغير منصفة فإنه يؤكد أن الولايات المتحدة بإنتهاجها هذه السياسة تخالف أهم المبادئ القانونية، والقوانين الدولية التي تعطي الشعوب المحتلة الحق في تقرير مصيرها بكافة الوسائل والسبل بما فيها الوسائل العسكرية، كما و يستهجن موقف الإدارة الأمريكية التي لم تتخذ أي إجراء بحق قادة جيش الإحتلال الإسرائيلي الذين ارتكبوا أفظع جرائم الحرب بحق نساء وأطفال الشعب الفلسطيني، كما لم تبدي الإدارة الأمريكية أي أسف تجاه استمرار سلطات الاحتلال في احتجازها آلاف الفلسطينيين في سجونها، ضاربتاً بعرض الحائط كافة القرارات الدولية المنددة بسياستها في الأراضي المحتلة.

 وبدوره يرى المركز أن تصريحات المبعوث الأمريكي لعملية التسوية في الشرق الأوسط "جيسون غرينبلات"، تبين الوجه الحقيقي للولايات المتحدة وسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الإدارة الأمريكية وانحيازها الدائم لدولة الاحتلال.

 وعليه فإن مركز حماية لحقوق الإنسان:

1. يطالب الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة، والجمعية العامة للأمم المتحدة الوقوف عند واجبها والمتمثل بحماية هذا الحق للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والحول دون ادانته على ذلك.
2. يطالب الإدارة الأمريكية بوقف سياسة الإنحياز للاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال على جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني.
3. يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية برد رسمي على السياسة الأمريكية المنحازة للاحتلال الإسرائيلي، والبدء الفعلي بمسار مقاطعة السياسة الأمريكية.
4.  يؤكد على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بكافة الأشكال القانونية المتاحة بما فيها الكفاح المسلح.

"انتهى"

13/03/2019