مركز حماية لحقوق الإنسان يستنكر قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظر قناة الأقصى الفضائية، واعتبارها منظمة إرهابية، ويؤكد على أن للأفراد حق التعبير عن مختلف الآراء حول الأحداث الجارية، ولا يحق لسلطات الاحتلال إغلاق المنافذ الإعلامية وتجريم التعبير بقصد إخماد الانتقادات واخفاء الوقائع التي تعتبرها مخالفة لسياستها.                  

 الجدير ذكره أن رئيس وزراء الاحتلال ووزير الجيش "بنيامين نتنياهو" وبناءً على توصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) و"هيئة المكافحة الاقتصادية للإرهاب في وزارة الجيش، واستناداً إلى قانون"مكافحة الإرهاب" أصدر قراراً يحظر بموجبه عمل قناة الأقصى واعتبارها منظمة إرهابية.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يعبر عن قلقه نتيجة استغلال سلطات الاحتلال للقانون في كبت الحريات الإعلامية استناداً إلى تهم مسيسة، فإنه يعتبر أن سلطات الاحتلال انتهجت هذه السياسة سعياً منها لطمس الحقائق وتزييف الواقع، وذلك بهدف التستر على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني،  وعليه فإن المركز يطالب الاحتلال بإلغاء أو تعديل القوانين المستخدمة في تجريم التعبير السلمي عن الرأي، كما ويطالب بضرورة تدخل المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام حرية التعبير المكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هذا ويدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة المسؤولين السياسيين في الحكومة الإسرائيلية عن خطاب الكراهية والتحريض ضد الكوادر الإعلامية والمؤسسات العاملة في الإعلام وضرورة إيجاد آليات حماية فعالة تحمي وسائل الإعلام من أي تدخل سياسي.

"انتهى"

06/03/2019