في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للحالة الفلسطينية وعلاقتها بمؤسسات المجتمع الدولي، فإن المركز يرحب بالتقرير الصادر عن اللجنة الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان والمعنية بالتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية وفي سياق الاعتداءات الاسرائيلية على الاحتجاجات المدنية على الاحتجاجات المدنية التي انطلقت في 30 آذار مارس بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة قبلها وأثناءها وبعدها، والذي أكدت من خلاله أن هناك أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال مظاهرات مسيرة العودة ومن الممكن أن تشكل هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسان كما أكد التقرير أن "قوات الأمن الإسرائيلية" قتلت خلال الفترة من 30 مارس/آذار 2018 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول من ذات العام 189 فلسطيني 183 منهم قتل بالرصاص الحي من بينهم 35 طفل وثلاثة مسعفين وصحفيان، هذا وأشار  التقرير أن السلطات "الإسرائيلية" لم تستجب إلى الطلبات المتكررة من اللجنة للحصول على المعلومات والدخول إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذا يجدد ترحيبه بالتقرير فإنه يؤكد أن استنتاجات التقرير تشكل انتصاراً للحق الفلسطيني، ونبذ لسياسة الاحتلال  في الأراضي المحتلة.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذا يثمن الجهود التي بذلتها لجنة التحقيق الدولية في سبيل الوصول للحقائق الدامغه التي تؤكد ارتكاب قوات الاحتلال  جرائم دولية ضد المدنيين السلميين تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فإنه يلفت الانتباه إلى أن هذا التقرير يلقي على الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة عبء اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل وحلفائها باحترام نصوص القانون الدولي والشرعية الدولية، ويأمل المركز أن يكون إصدار هذا التقرير بمثابة مؤشر لتوجه جديد يقوم على تفعيل دور المجتمع الدولي ويضمن التزامه بقواعد القانون الدولي.

ويشدد المركز على أن الصمت على إسرائيل وشركائها وتقبل تجاهلهما ورفضهما الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانونين الدولي والإنساني الدولي، لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكهم كخارجين عن القانون.

 وفي ضوء قراءة مركز حماية لهذا التقرير فإنه يؤكد على الاتي:

1. يرحب بتوصيات التقرير ويشيد بدور اللجنة في فضح جرائم الاحتلال.
2. على المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بما يلزم من إجراءات ملحة للتصدي لإسرائيل وشركائها وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية. 
3. يدعو السلطة الفلسطينية إلى استثمار ما جاء في التقرير، والتحرك باتجاه ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الجنائي الدولي.

"انتهى"

03/03/2019