يستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان الإجراءات العدوانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس والتي تعتبر استمرارا لمسلسل سياسة التطهير العرقي والتهويد في المدينة، والتي كان أخرها هدم جرافات الاحتلال الصهيوني ، صباح اليوم الأحد 3/3/ 2019مغسلة سيارات في بلدة بيت صفافا جنوب القدس، بحجة عدم الترخيص، وحسب متابعة المركز  فإن الهدم لم يكن بزعم عدم وجود ترخيص للمغسلة، بل هو مخطط استيطاني لتوسعة الطريق والتمهيد لشق طريق للقطار الخفيف العابر الى مستوطنة "جيلو" المقامة على اراضي المواطنين قرب بيت صفافا.

كما وأجبرت بلدية الاحتلال في القدس، يوم السبت 2/3/2019 ، مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة "سلوان" جنوبي المدينة، بحجة "البناء غير القانوني"، وأشار صاحب المنزل لوسائل إعلامية إلى أن بلدية الاحتلال هددته بأن عليه هدم المنزل بنفسه وإلا ستقوم آلياتها بعملية الهدم وعليه تحمل تكاليف ذلك، ودفع مبلغ 80 ألف شيقل (22 ألف دولار).

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يستنكر ممارسات الإحتلال العدوانية بحق سكان مدينة القدس ، فإنه يُحَمِّلُ حكومة الاحتلال المسؤولية عن تصعيد الأوضاع في الأرض المحتلة، ويؤكد أن مدينة القدس الشرقية تعتبر جزءاً أصيلاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، وينطبق عليها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويدعو المركز المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية. ويرى المركز أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً من استمرار تصرف إسرائيل كدولة فوق القانون، يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

"انتهى"

03/03/2019