حماية يدين موافقة الكابينت الإسرائيلي، على اقتطاع "502" مليون شيكل من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، ويطالب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتحمل إلتزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي

تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاعتداء على الحقوق الفلسطينية من خلال استمرارها في إجراءاتها العنصرية، التي تمس الكل الفلسطيني.

حيث وافق المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، على اقتطاع مبلغ  من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، والتي تقول إسرائيل إنها تعادل رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

يذكر أن مسؤولون أمنيون في  حكومة الاحتلال قدموا تقريراً يرصد ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء خلال عام 2018، وبناءً عليه قرر الكابينت تجميد هذه المبالغ وخصمها من عائدات السلطة.

هذا وأمر رئيس وزراء الاحتلالو وزير الجيش " نتنياهو"، الجهات الأمنية بتعميق فحص المدفوعات الإضافية التي تقدمها السلطة الفلسطينية لمن لهم صلة "بالمقاومة"، بهدف إضافة هذه المبالغ إلى المبلغ الذي تقرر اقتطاعه، من جانبه  أوضح وزير المالية لدى الاحتلال  موشيه كحلون بانه سيتم تنفيذ قرار الكابينت "فورا".

يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي صادق في يويليو الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة وبشكل نهائي على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية، حيث صوت لصالح القانون بأغلبية "87" عضو وعارضه "15" عضو فقط.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين بأشد العبارات موافقة الكابينت الإسرائيلي على اقتطاع رواتب الشهداء والأسرى من أموال السلطة، فإنه  يؤكد أن هذا الإجراء يرسخ سياسة الأبارتيد الممارسة من قبل الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، كما ويستنكر المركز صمت المجتمع الدولي ، الذي يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في مخالفتها لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبدوره و يطالب:

1. سلطات الاحتلال بتحمل إلتزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي.
2.  السلطة الوطنية الفلسطينية لإحالة الحالة الفلسطينية متكاملة  للمحكمة الجنائية الدولية.
3.  الهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة بضرورة فضح ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءت تعزز سياسة الأبارتيد في الأراضي المحتلة.
4.  جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف سياسة الآبارتيد التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة.
5. المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي. 

"انتهى"

18/02/2019