"حماية" يدين إصدار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ، أمر اعتقال إداري بحق المواطن المقدسي محمود عبد اللطيف  ، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري

أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس، أمر اعتقال إداري بحق الشاب المقدسي محمود عبد اللطيف "37عاماً"، لمدة ستة أشهر، بتهمة رفع الرايات والأعلام الفلسطينية في فرح صديقه.

ووفقاً لما صرح به  المحامي "حمزة قطنية" فقد كان من المقرر مثول "عبد اللطيف" أمام محكمة "الصلح" التابعة للاحتلال خلال "48"ساعة ، إلا ان شرطة الاحتلال ماطلت في إجراءات المحاكم، للتحضير لإصدار أمر الاعتقال الاداري.

هذا وبين"قطنية" أن شرطة الاحتلال أبلغته في الساعة الخامسة من مساء أمس، أنه صدر أمر اعتقال إداري بحق "عبد اللطيف" لمدة ٦ شهور.

يذكر أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن " محمود عبد اللطيف" بالقدس المحتلة وقامت بتفتيشه واعتقلت "عبد اللطيف"، واقتادته للتحقيق بمركز شرطة المسكوبية غربي المدينة.

هذا ويشار إلى أن  "عبد اللطيف" قضى نحو "5" سنوات في سجون الاحتلال، كما أُبعد عن المسجد الأقصى عدة سنوات.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لسياسة الاعتقال الإداري التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في سجونها، فإنه يؤكد أن الاعتقال الإداري مخالف لجميع القوانين الدولية وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والتي تنص صراحة على أن لكل إنسان الحق في الحرية والأمن، ويمنع اعتقاله أو سجنه تعسفياً ،وضمنت حقه في المحاكمة العادلة، وبدوره:

1. يطالب سلطات الاحتلال بأفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين.
2. يؤكد على أن الانتهاك الإسرائيلي لحقوق الأسرى والمعتقلين يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وأن هذا الانتهاك يشكل جريمة حرب استناداً لميثاق "روما" الناظم لأعمال المحكمة الجنائية الدولية.
3. يطالب  الأطراف الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالقيام  بواجباتها والضغط على سلطات الاحتلال من أجل  توفير الحماية للأسرى الفلسطينيون، ووقف الاجراءات الانتقامية من قبل سلطات الاحتلال بحقهم، وضمان سلامتهم وحقوقهم.
4. يدعو مجلس حقوق الإنسان وكافة الهيئات الدولية والإقليمية  لتحمل مسئوليتهم ، والعمل من أجل إلزام سلطات الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الانساني، وإنهاء معاناة الأسرى، وإنهاء الاعتقال الاداري بحق المواطنين الفلسطينيين .

"انتهى"

12/02/2018