حماية/ في الجمعة "46" للمسيرات السلمية، قوات الاحتلال تواصل جرائمها بحق المدنيين
مقتل طفلين وإصابة العشرات
يواصل الفلسطينيون في قطاع غزة مسيراتهم السلمية للجمعة السادسة والأربعون على التوالي، يشار إلى أن هذه المسيرات انطلقت فعالياتها يوم 30 /مارس من العام الماضي، حيث يشارك مئات ألآلاف من سكان قطاع غزة في مظاهرات واحتجاجات سلمية على الشريط الحدودي، تبلورت مطالبهم بتمكينهم من العودة إلى ديارهم المحتلة، إعمالاً لقرار رقم "194" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي.
وبحسب متابعة ورصد مركز حماية فقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة الموافق الثامن من فبراير بإطلاق الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المشاركين في مسيرات العودة على طول السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، هذا واستهدفت قوات الاحتلال المتظاهرين دون أي اعتبار ودون تمييز، فبحسب رصد وتوثيق حماية فقد استهدفت قوات الاحتلال الأطفال والنساء و الطواقم الطبية والصحافيين، ما تسبب في مقتل الطفلين:
- حسن إياد عبد الفتاح شلبي (14 عامًا) نتيجة إصابته بعيار ناري في الصدر ، أثناء مشاركته في المسيرات السلمية شرق خانيونس.
- حمزة محمد رشدى اشتيوى (17 عامًا) إثر إصابته بعيار ناري في رقبته، أثناء مشاركته في المسرات السلمية شرقي مدينة غزة.
هذا وأصيب (70) آخرين منهم (20) أصيبوا بالرصاص الحي، وكان من بين المصابين (35) طفلاً، و(5) سيدات، ومسعف.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذيجدد إدانته لتعمد قوات الاحتلال المتكرر لإلحاق الأذى بالمدنيين المشاركين في مسيرات شعبية سلمية، واستمرارها في استهدف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، فإنه يؤكد أن ممارسات قوات الاحتلال لاسيما ما يتعلق منها بتعاملها مع الفئات المحمية المشاركة في مسيرات سلمية، تشكل مخالفة خطيرة لقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ترتقي لمستوى جرائم الحرب.
وبدوره يجدد مطالبته المجتمع الدولي بإتخاذ تدابير صارمه، من شأنها أن تردع الاحتلال عن سياسة الابارتايد التي يمارسها تجاه المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، كما يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال، على جرائمه بحق المدنيين العزل، وإعلان موقف واضح وصريح تجاه تنكر الاحتلال لمنظومة حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، هذا ويدعو المركز السلطة الوطنية الفلسطينية لإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على الحشد الدولي لحماية مسيرة العودة، والسعي للضغط على دولة الاحتلال لتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
"انتهى"
09/02/2019