"حماية" يدين  جرائم المستوطنين في الضفة المحتلة، ويحذر من خطورت ما آلت إليه الأوضاع في  ظل صمت حكومة الاحتلال

يدين مركز حماية لحقوق الإنسان الجرائم التي اقترفها المستوطنون أمس، السبت الموافق 26/01/2019، حيث أقدم عشرات المستوطنين المسلحين على مهاجمة قرية  المغير شمالي مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، وتمركزوا بين أشجار الزيتون  في الجهة الشمالية للقرية ، وقاموا بإطلاق النار على أهالي القرية بصورة عشوائية الأمر الذي تسبب في مقتل الأسير المحرر: حمدي طالب نعسان  والبالغ  من العمر "38" عاماً أثر إصابته بطلق ناري في أعلى البطن،  هذا وأصيب تسعة مواطنين آخرين بجروح مختلفة.

وفي سياق متصل هاجم أحد المستوطنين أمس السبت الموطن :مقبل فارس، ونجله يوسف  ، وذلك خلال تواجدهما في أرضهما في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت شمال الضفة المحتلة، واعتدى عليهما ببلطة ما أدى إلى إصابتهم، وتأتي هذه الجرائم الجديدة في إطار سلسلة من الاعتداءات التي يقترفها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، في ظل صمت وتجاهل أعلى المستويات في حكومة الاحتلال.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ ينظر بخطورة بالغة لهذه الجرائم المنظمة، فإنه يرى أن تستُّر سلطات الاحتلال على هذه الجرائم، ومساندة مستوطنيه وتوفير الحماية الدائمة لهم، مجموعة عوامل تشجعهم على مواصلة اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، كما ويرى حماية أن تلك الجرائم تأتي بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية وفي سياق التحريض المستمر من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يشكل دافعاً للمستوطنين لإرتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين. 

وبدوره إذ يجدد إدانته لهذه الأفعال الإجرامية، فإنه يحذرمن تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، و يطالب:

1.  سلطات الاحتلال بالكف عن توفير الحماية الدائمة للمستوطنين، والتستُّر على جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تشكل عامل تشجيع لهم لمواصلة اقترافها، ويطالب حكومة الاحتلال بملاحقة الجناة من المستوطنين، وتقديمهم للمحاكمة.
2. السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة اتخاذ موقف رسمي إزاء سياسة الاحتلال المقصودة المتمثلة في دعم المستوطنين وتوفير غطاء لهم في اعتدائاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
3. يذكر المجتمعَ الدولي بأن الاستيطان بحد ذاته يعتبر جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي، وعليه يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام دولة الاحتلال للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

"انتهى"

27/01/2019