"حماية" يرحب بإقرار البرلمان الآيرلندي،أول قانون يقضي بمقاطعة المنتجات   

الصادرة من المستوطنات "الإسرائيلية"

 في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للحالة الفلسطينية وعلاقتها بالمجتمع الدولي، فإن المركز يرحب بإقرار البرلمان الإيرلندي قانون يسمح بحظر المنتجات المصنعة داخل المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الجدير بالذكر أن البرلمان الآيرلندي  صادق  بالقراءة الثانية على مبادرة تشريعية بغالبية "78" صوتاً مقابل "45" صوتاً، لحظر التجارة مع الشركات الموجودة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
حيث نص القانون الذي تقدمت به إلى المجلس السيناتورة المستقلة "فرانسيس بلاك" على "معاقبة كل من يستورد أو يساعد في استيراد بضائع أراضي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، كما نص القانون على معاقبة كل من يقدم خدمات، أو يساعد في تقديم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية، وكل من يشارك أو يساعد في استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هذا وكان مجلس شيوخ آيرلندا صوّت الشهر الماضي على مشروع القانون في مرحلته الخامسة والنهائية، ثم تم تحويله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.

مركز حماية لحقوق الانسان إذ يعبر عن ارتياحه من الموقف الرسمي الآيرلندي، فإنه يثمن الجهود الداعمة للقضية الفلسطينية، ويؤكد على العلاقة الودية بين الشعوب، ويثمن مصادقة البرلمان الآرلندي على هذا القانون، وبدوره يذكر بالتاريخ المشرف لإيرلندا في معارضتها لسياسة الفصل العنصري التي كانت سائدة في جنوب افريقيا، ويعتبر المركز أن مثل هذه القوانين  بمثابة دليل آخر على حق الشعب الفلسطيني  في السيادة والاستقلال وفقاً لقرارات المنظومة  الدولية، كما ويدعو المجتمع الدولي إلى السير على طريق آيرلندا في مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين.

"أنتهى"

26/01/2019