حماية: قوات الاحتلال تواصل إستهداف المشاركين في مسيرات العودة السلمية

(في الجمعة "44"، شهيد وأكثر من 150 إصابة)

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في إعتداءاتها على المشاركين في المسيرات السلمية على امتداد السياج الفاصل شرق قطاع غزة، والتي إنطلقت فعالياتها في 30 مارس/آذار من العام الماضي، للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي.

وبحسب توثيق مركز حماية لحقوق الإنسان فقد قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، مواطن وأصابت العشرات من المتظاهرين السلميين شرق قطاع غزة.

ووفقاً لأعمال الرصد والتوثيق، التي يجريها مركز حماية لحقوق الإنسان، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند السياج الفاصل شرق قطاع غزة، بفتح نيران اسلحتها تجاه المتظاهرين السلميين، مستخدمة الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع والقذائف المدفعية الصوتية، ما أدى وفقاً لمتابعة المركز لإستشهاد:

المواطن: إيهاب عطالله حسين عابد (25 عاماً)، نتيجة إصابته بطلق ناري في الصدر، شرق رفح.

كما نتج عن هذا التصعيد الإسرائيلي بحق السلميين، إصابة أكثر من (150) مدني منهم (35) طفل،  و(7) نساء و(6) مسعفين وصحفي، من بين الإصابات "22" إصابة بالرصاص الحي ، والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز.

هذا ووفقاً لأعمال الرصد والتوثيق التي قام بها باحثوا المركز في الجمعة الرابعة والأربعون من فعاليات مسيرات العودة، فقد تعمد جنود الاحتلال إطلاق النار بشكل مباشر تجاه المتظاهرين السلميين، رغم تراجع حدة التظاهرات، وغياب الكثير من وسائل التظاهر المعتادة منذ انطلاق المسيرات، وهذا ما يؤكد وجود خطة منهجية تستهدف كل المتظاهرين أطفال ونساء وطواقم طبية وصحفيين، دون تمييز.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته الإستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي ظهرت في تعمد إطلاق النار تجاه المدنيين السلميين رغم حالة الهدوء، يؤكد  أن استمرار اسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم  في التجمع السلمي المكفول دولياً، أو خلال قيامهم بواجبهم الإنساني كمسعفين وطواقم الدفاع المدني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لإتفاقية جنيف الرابعة، ولميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وبدوره  يجدد المركز، مطالبته للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين، كما ويجدد دعوته  للمدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ خطوات أكثر جدية في طريق التحقيق في هذه الجرائم.

"انتهى"

26/01/2019