"حماية" يحذر من مخططات لتنفيذ مشاريع استيطانية  في الضفة المحتلة، ويدعو المجتمع الدولي  للضغط على إسرائيل لاحترام قرارات الأمم المتحدة

تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها المباشرة على ارضى المواطنين الفلسطينيين باستمرارها في عمليات الاستيطان ، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات الاسرائيلية حيث تتسابق الاحزاب الاسرائيلية في سياق حملتها الإنتخابية لإرضاء جمهور المستوطنين على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، هذا  وترتفع وتيرة التصريحات العنصرية  المطالبة باستمرار التوسع الاسيتيطاني ، ليس أخرها دعوة وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي" أوفير أكونيس" إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، مباشرة بعد الانتخابات التشريعية العامة المقرّرة في  أبريل المقبل وإلى تسريع وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

يذكر أن حزب "الليكود" قد وافق العام الماضي؛ وبأغلبية كبيرة، على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية المحتلة؛ بما فيها القدس، وضمها إلى نطاق السيطرة الإسرائيلية

يشار إلى أن الأحزاب الإسرائيلية المشاركة في الائتلاف الحاكم، كانت تقدمت بعدة مشاريع قوانين لضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها إلى السيادة الإسرائيلية.

هذا وصادقت لجان التخطيط والبناء التابعة للاحتلال على مشروع توسيع عدد من المستوطنات ، بهدف تأسيس كتلة استيطانية يصل نفوذها الحدود الأردنية ، الأمر الذي يشكل تهديداً حقيقياً على جغرافيا الضفة الغربية، وفي ذات السياق تنفذ سلطات الاحتلال منذ سنوات أعمال تهويد وتغيير للطابع الفلسطيني لمحافظات الضفة الغربية المحتلة ، من خلال التوسع الاستيطاني، وشق الطرق، وتقديم التسهيلات للمستوطنين، فيما تمنع الفلسطينيين من البناء والتوسع العمراني.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يتابع بقلق شديد المشاريع الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، فإنه يؤكد بأن هذه  المشاريع تتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق على حياة الفلسطينيين اليومية والمعيشية، وتضر بسبل عيشهم، وتجعلهم عرضة لاعتداءات المستوطنيين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم، وهو ما يحرمهم من حقوقهم الانسانية  والمتمثلة في  حقهم في حياة كريمة وحقهم في حرية الحركة والتنقل، وحقهم في الدفاع عن بيوتهم وممتلكاتهم، وهو ما يجعل من واقع الحياة اليومية للفلسطينيين أمر بالغ الصعوبة والخطورة.

مركز حماية وإزاء هذه الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي  في الأراضي المحتلة يؤكد على  أن الإجراءات والسياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة تشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقرارات الدولية ذات الخصوص، وبدوره:

1.     يطالي المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة  التحرك الفوري  والعمل على وقف هذه الانتهاكات والعمل على وقف المشاريع الاستيطانية ومصادرة أراضي الفلسطينيين فوار ومحاسبة قوات الاحتلال عليها.

2.     يطالب المجتمع الدولي الإعلان عن رفضه لعمليات الاستيطان والتي تعد انتهاكات خطيرا لأحكام ومبادئ اتفاقية جنيف الرابعة .

3.     يطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وكافة الدول والمنظمات الاقليمية بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة مخططة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم.

4.     يدعو جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام  بضرورة فضح ما تقوم به قوات الإحتلال من عمليات الاستيطان وخاصه فى محيط الأماكن المقدسة ودور العبادة داخل الأراضي المحتلة.

"انتهى"

21/01/2019