"حماية" يدين تخصيص  حكومة الاحتلال "1200" دونم لصالح توسعات استيطانية في مستوطنة "أفرات"، جنوب مدينة بيت لحم المحتلة،  ويدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على إحترام القرارات الدولية

تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاعتداء على الحقوق الفلسطينية من خلال استمرارها في المصادقة على مشاريع سلب وسرقة الأراضي الفلسطينية.

حيث صادقت حكومة الاحتلال على تخصيص "1200" دونم لصالح إنشاء حي جديد لتوسيع مستوطنة "أفرات" جنوب الضفة المحتلة، من شأنها أن تطوق مدينة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة.

يذكر أن الإدارة المدنية لدى الاحتلال، خصصت هذه الأراضي ونقلتها لصالح وزارة الاستيطان والإسكان الشهر الماضي،  لأجل البدء بتنفيذ المخططات الاستيطانية الي تقضي ببناء حي سكني يحمل  أسم "جفعات عيتام"، هذا ومن المقرر أن تقوم "14" وزارة لدى الاحتلال برصد أموال من ميزانيتها لدعم هذا المخطط.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين قرار حكومة الاحتلال القاضي بتخصيص هذه المساحة لغاية منح الصفة القانونية لمستوطنات أقيمت على أرض محتلة، فإنه يحذر من تبعات هذا القرار والتي لا تقتصر فقط على تشريع المستوطنات التي تم بناؤها على الممتلكات الخاصة للشعب الفلسطيني، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بالكامل، الأمر الذي يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وجعلهم عرضة لاعتداءات المستوطنيين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم، وهو ما يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي ، وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني فإن المركز يطالب:

1. المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص.  
2.  جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الأراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لاجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم.
3.  الهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة بضرورة فضح ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات سلب وسرقة لأراضي الفلسطينيين في الضفة المحتلة.
4.  السلطة الوطنية الفلسطينية بإحالة ملف الاستيطان للمحكمة الجنائية الدولية.

"انتهى"

08/01/2019