يدين مركز حماية لحقوق الإنسان بأشد العبارات تصاعد هجمات المستوطنين والتي كان أخطرها أحداث الليلة الماضية حيث أقدم قطعان المستوطنين فجر اليوم الأحد على إحراق مسجدين في الضفة الغربية، كما قاموا بإحراق آليات ومعدات ثقيلة في مصنع للطوب وقاموا بخط شعارات معادية وعنصرية، يأتي ذلك في إطار العنف الذي ترعاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة.
مركز حماية لحقوق الإنسان يؤكد أن سلوك المستوطنين العدواني يأتي في سياق واسع من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، امتداداً مباشراً لسياسات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ووفق متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان أقدم المستوطنون على إحراق مسجد في قرية قصرة جنوب نابلس ، كما أقدموا على إحراق أجزاء واسعة من أحد مساجد قرية كور جنوب مدينة طولكرم، و خطوا شعارات عنصرية ومعادية خلال إضرام النار مثل "الانتقام، سنقتلكم"، وهذا ما أدى إلى تدمير الجدران الداخلية للمساجد وإتلاف الأثاث واشتعال النيران بالمصاحف، وفي ذات السياق أقدم مستوطنون على إحراق جميع الآليات والمعدات الثقيلة في كسارة عين سامية قرب قرية المغير، شمال شرق رام الله، ضمن سلسلة الاعتداءات التي تشهدها الضفة الغربية
مركز حماية لحقوق الإنسان يرى بأن هذه الاعتداء تأتي تتويجاً لسلسلة اعتداءات نفذها المستوطنون خلال شهر يوليو الجاري في عموم الضفة الغربية المحتلة، وكجزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى بث الخوف ونشر الرعب والقلق في أوساط الفلسطينيين، إذ يعاني المواطنون من حالة من التوتر المستمر، وعدم الاستقرار خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يذكر بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، الذي أكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، هو غير قانوني، وألزم دولة الاحتلال بإنهاء وجودها غير المشروع فوراً، ووقف جميع الاعتداءات الاستيطانية، بما في ذلك إخلاء المستوطنين من الأراضي المحتلة، فإنه يؤكد أن تواطؤ حكومة الاحتلال والقضاء الإسرائيلي الذي وفّر ولا يزال، غطاءً قانونياً سمح بتكريس الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك سياسات التهجير القسري والتطهير العرقي وأشكال العقاب الجماعي التي طالت جميع الأراضي الفلسطينية ، عزز من سلوك المستوطنون العدواني ، وشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم ، في ضوء ما سبق فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يجدد إدانته لهذه الجرائم ويدعو لتحرك فوري وفعال لوقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدعو إلى التحرك الجاد لمساءلة مرتكبي جرائم الحرب أمام العدالة الدولية، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وحماية المدنيين الفلسطينيين ، ويطالب بوقف جميع أشكال الدعم الدولي لإسرائيل التي تُمكّنها من الاستمرار في سياساتها العنصرية والاستعمارية.
"انتهى"
مركز حماية لحقوق الإنسان
26/07/2023