تاريخ النشر : 2018-12-20م

حماية: يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات في الضفة الغربية المحتلة

حماية: يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات في الضفة الغربية المحتلة
20 ديسمبر152 مشاهدة

 

حماية: يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات في الضفة الغربية المحتلة

تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاعتداء على الحقوق الفلسطينية من خلال استمرارها في المصادقة على قوانين عنصرية، تمس الكل الفلسطيني، ففي السنوات الخمس الاخيرة رصد أكثر من "130" مشروع قانون، أقر منها ما يزيد عن "35" قانوناً، جاءت هذه التشريعات بمجملها مخالفة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

حيث صادق الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء، بالقراء التمهيدية على مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات في الضفة الغربية المحتلة.

 الجدير ذكره أن الكنيست صوت على مشروع القانون بغالبية "69" صوتًا، فيما جرى طرد ثلاثة من أعضاء الكنيست العرب من الجلسة بعد معارضتهم القانون وتشويشهم على مجريات الجلسة.

هذا وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، قبل أيام، على مسودة مشروع هذا القانون الذي  طرحه حزب "البيت اليهودي" ، بهدف تمكين سلطات الاحتلال الإسرائيلي من طرد عائلات فلسطينية من مكان سكناها في الضفة الغربية، بادعاء أن أحد أفراد العائلة نفذ عملية مسلحة.

يشار إلى أن عضو الكنيست "موطي يوغيف" عن حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، تقدم بهذا المشروع، والذي يمكًن سلطات الاحتلال من طرد أقرباء من الدرجة الأولى لمنفذ عملية قُتل فيها إسرائيلي إلى خارج منطقة سكناهم إلى مكان آخر في الضفة، وذلك خلال سبعة أيام، وهذا يعني قبل استكمال الإجراءات القضائية ضد المشتبه بتنفيذ عملية.

يذكر إلى أن المصادقة التمهيدية على مشروع القانون، لا تعني نفاذه بل يحتاج المشروع للمصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة "النهائية" حتى يصبح نافذًا.

 

 

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون يرسخ من سياسة الأبارتيد الممارسة من قبل الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وإذ يستنكر بأشد العبارات موقف الحكومة الإسرائيلية، المتمادي في مخالفتها لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه يطالب:

  1. سلطات الاحتلال بتحمل إلتزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي.
  2.  السلطة الوطنية الفلسطينية لإحالة ملف القوانين العنصرية للمحكمة الجنائية الدولية.
  3.  الهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة لتجريم هذه التشريعات العنصرية ورفضها والتحرك الفوري لوقف إقرار هذا القانون، وفضح ما تقوم به سلطات الاحتلال من سن قوانين تعزز سياسة الأبارتيد في الأراضي المحتلة.
  4.  جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف سياسة الآبارتيد التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة.
  5. المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي.

 

"انتهى"

20/12/2018

حمل الملف المرفق