تاريخ النشر : 2018-11-17م

حماية، إدراج العاروري ضمن قوائم الإرهاب، دليل آخر على إنحياز الإدارة الأمريكية لدولة الاحتلال

حماية، إدراج العاروري ضمن قوائم الإرهاب، دليل آخر على إنحياز الإدارة  الأمريكية لدولة الاحتلال
17 نوفمبر62 مشاهدة
حماية، إدراج العاروري ضمن قوائم الإرهاب، دليل آخر على إنحياز الإدارة
الأمريكية لدولة الاحتلال

يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق شديد قرار وزارة الخارجية الامريكية، القاضي بإدراج السيد/ صالح محمد سليمان العاروري ضمن قوائم الإرهاب.

تجدر الإشارة إلى أن مقرر وزارة الخارجية الأمريكية صرح خلال مؤتمر صحفي بإداراج الإدارة الأمريكية "للعاروري" ضمن قوائم الأرهاب، هذا وقد أعلنت الخارجية الأمريكية رصدها مكافأة مالية قدرها "5 ملايين دولار" لمن يدلي بمعلومات عن العاروري، وذلك بزعم تهديده للإستقرار في الشرق الاوسط وعرقلته لعملية السلام مع إسرائيل، وتأييده العمل المسلح، والاشتباه بضلوعه في هجمات إرهابية على إسرائيليين.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين سياسة الإنحياز الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، فإنه يستهجن موقف الإدارة الأمريكية التي لم تتخذ أي إجراء بحق قادة جيش الإحتلال الإسرائيلي الذين ارتكبوا أفظع جرائم الحرب بحق نساء وأطفال الشعب الفلسطيني، كما لم تبدي الإدارة الأمريكية أي أسف تجاه استمرار سلطات الاحتلال في مصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات غير الشرعية، واستمرار احتجازها آلاف الفلسطينيين في سجونها، ضاربتاً بعرض الحائط كافة القرارات الدولية المنددة بسياستها في الأراضي المحتلة.

مركز حماية لحقوق الانسان اذ يجدد إدانته لهذا القرار وغيره من القرارات المنحازة والغير منصفة فإنه يؤكد أن الولايات المتحدة بإنتهاجها هذه السياسة تخلف أهم المبادئ القانونية، والقوانين الدولية التي تعطي الشعوب المحتلة الحق في تقرير مصيرها بكافة الوسائل والسبل بما فيها الوسائل العسكرية، وبدوره يعتبر المركز أن هذا القرار يبين الوجه الحقيقي للولايات المتحدة وسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الإدارة الأمريكية وانحيازها الدائم لدولة الاحتلال.

 

 وعليه فإن مركز حماية لحقوق الإنسان:

  1. يطالب الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة، والجمعية العامة للأمم المتحدة الوقوف عند واجبها والمتمثل بحماية هذا الحق للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والحول دون ادانته على ذلك.
  2. يطالب الإدارة الأمريكية بوقف سياسة الإنحياز للاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال على جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني.
  3. يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية برد رسمي على السياسة الأمريكية المنحازة للاحتلال الإسرائيلي، والبدء الفعلي بمسار مقاطعة السياسة الأمريكية.
  4.  يؤكد على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بكافة الأشكال القانونية المتاحة بما فيها الكفاح المسلح.

 

 

"انتهى"

17/11/2018

 

حمل الملف المرفق