تاريخ النشر : 2018-11-14م

حماية: فشل مجلس الأمن في إصدار بيان يدين الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة يرسخ من سلوكه كسلطة فوق القانون

حماية: فشل مجلس الأمن في إصدار بيان يدين الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة يرسخ من سلوكه كسلطة فوق القانون
14 نوفمبر58 مشاهدة
حماية: فشل مجلس الأمن في إصدار بيان يدين الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة يرسخ من سلوكه كسلطة فوق القانون

      مركز حماية لحقوق الإنسان يأسف لفشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل "14" مواطن، وإصابة العشرات، بالإضافة لتدمير حوالي "1030" مبني ووحدة سكنية، وبدوره يعتبر أن إخفاق الأمم المتحدة في إتخاذ موقف يدين سياسة سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة يرسخ من سلوكها كسلطة فوق القانون تقترف من الإنتهاكات ما شاءت، الأمر الذي يفتح شهية الاحتلال لمزيد من الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين في الأراضي المحتلة.

الجدير ذكره أن مجلس الأمن الدولي، عقد أمس الثلاثاء، اجتماعاً مغلقًا لمدة "50" دقيقة، بحث خلاله العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بناءً على طلب من دولتي الكويت وبوليفيا، غير أن نتائج الاجتماع جاءت مخيبة لآمال وطموحات المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث فشل أعضاء المجلس في التوصل إلى أي اتفاق حول سبل تسوية الوضع في القطاع المحاصر للعام الثاني عشر على التوالي.

يشار إلى أن الإنحياز الأمريكي لصالح الاحتلال، حال دون تمكن أعضاء المجلس من التوصل لأية قرارات بشأن العدوان الإسرائيلي ضد القطاع.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يعبر عن قلقه الشديد إزاء السياسة الامريكية التي حالت دون تمكن مجلس الأمن من إصدار بيان يدين جرائم الاحتلال بحق المدنيين، فإنه يبدي أسفه لعدم تمكن المجتمع الدولي من إيجاد آلية تجبر سلطات الاحتلال على التوقف عن انتهكاتها بحق المدنيين الفلسطينيين، وبدوره يطالب:

  1. المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وتطبيق القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
  2. الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي والقيام بواجبها القانوني والأخلاقي والمتمثل في حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان احترام قواعد القانون الدولي التي تعتبر ملزمة في كل الأحوال.
  3. السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة الإسراع بإحالة هذا الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على الحشد الدولي لحماية الشعب الفلسطيني.

"انتهى"

14/11/2018

حمل الملف المرفق