تاريخ النشر : 2018-07-24م

حماية: إمعاناً في سياسية العقاب الجماعي، الاحتلال يهدم منزلاً في مدينة سخنين في الداخل المحتل.

حماية: إمعاناً في سياسية العقاب الجماعي، الاحتلال يهدم منزلاً في مدينة سخنين في الداخل المحتل.
24 يوليو185 مشاهدة
حماية: إمعاناً في سياسية العقاب الجماعي، الاحتلال يهدم منزلاً في مدينة سخنين في الداخل المحتل.

يدين مركز حماية لحقوق لحقوق الإنسان، إقدام قوات الاحتلال على هدم منزل تعود ملكيته للمواطن "حسين عثمان" من مدينة سخنين في الداخل المحتل، بحجة البناء دون ترخيص.

 بحسب متابعة مركز حماية فلا زالت سلطات الاحتلال تمعن في سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حيث انتشرت شرطة الاحتلال بشكل مكثف يرافقها مجموعة آليات وجرافات تابعة للجنة "التنظيم والبناء" لدى الاحتلال، وقامت بهدم منزل المواطن "عثمان"، بعد أن طردت أفراد العائلة في العراء.

وفي السياق فقد حاول أهالي المدينة التصدي لعملية الهدم فقامت قوات الاحتلال بالإعتداء عليهم الأمر الذي أدى لإصابة "11" مواطن، من بينهم إصابة بالغة الخطورة، وسيدة تبلغ من العمر "60" عام.

الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال تواصل هدم منازل الفلسطينيين في الداخل المحتل بذريعة البناء دون ترخيص، متبعتاً في ذلك كل السبل، دون مراعاة لمعايير حقوق الإنسان، وأحكام القانون الدولي، حيث تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إرتكابها أفضع جرائم التهجير القسري بحق الفلسطينيين في الداخل المحتل، فقد نفذت شرطة الاحتلال، في الأسابيع الأخيرة، حملة هدم مكثفة في أم الفحم وقلنسوة وطمرة ومنشية زبدة ورهط واللد والعراقيب وغيرها من المدن والقرى في الداخل المحتل.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد تأكيده على الوضع القانوني للفلسطينيين في الداخل المحتل وفقاً لأحكام القانون الدولي، فإنه يرى أن استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينين، وترحيلهم، يأتي في سياق إقرار الكنيست لقانون القومية العنصري، الذي يصنف الفلسطيين بأنهم أقلية ليس لديهم من الحقوق ما يمكنهم من تقرير مصيرهم.

وبدوره فإنه يؤكد على أن قرارات سلطات الاحتلال القاضية بالتهجير القسري، وهدم القرى والمنازل ومصادرة الأراضي، تشكل جرائم وانتهاكات جسيمة لقواعد وأحكام القانون الدولي، وعليه فإنه يدعو:

  1. السلطة الوطنية الفلسطينية لتشكيل لجنة قانونية من المحامين والخبراء الفلسطينيين لاعداد ملف قانوني بهذا الخصوص ورفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
  2. الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الانتهاكات المستمرة.
  3.  المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

"انتهى"

24/07/2018

حمل الملف المرفق