تاريخ النشر : 2018-07-22م

حماية: يستنكر منع سلطات الاحتلال الناشطة الهولندية "ليديا دي لياو" من دخول الأراضي المحتلة.

حماية: يستنكر منع  سلطات الاحتلال الناشطة الهولندية
22 يوليو60 مشاهدة

 

حماية: يستنكر منع  سلطات الاحتلال الناشطة الهولندية "ليديا دي لياو" من دخول الأراضي المحتلة.

استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان منع سلطات الاحتلال الناشطة الهولندية "ليديا دي لياو" من الدخول للأراضي المحتلة، حيث منعت شرطة مطار بن غوريون "لياو" من الدخول للأراضي المحتلة، بزعم نشاطها في حركة مقاطعة إسرائيل "BDS"".

يشار إلى ان قرار منع الناشطة"ليديا" يأتي ضمن سلسلة قرارات لمنع نشطاء السلام والمتضامنين الأجانب من الدخول للأراضي المحتلة، حيث منعت سلطات الاحتلال منذ مطلع يوليو الجاري عدد من المتضامنين ونشطاء السلام كان أخرهم المتضامن السويدي "بنجامين لادرا".

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ ينظر بخطورة بالغة لسياسة الاحتلال والمتمثلة في منع نشطاء السلام والمتضامنين من دخول الأراضي المحتلة، فإنه يؤكد أن سلطات الاحتلال انتهجت هذه السياسة سعياً منها لطمس الحقائق وتزييف الواقع، فالناشطة"ليديا" ليس أول ناشط تمنعه سلطات الاحتلال من إتمام مهمته التضامنية السلمية، حيث تجرأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاعتداء على المتضامنين ونشطاء السلام الذين قدموا من دول مختلفة لاهداف سلمية إنسانية خالصة.

وفقاً لمتابعة حماية فإنه لم يسجل أي خرق من قبل المتضامنين ونشطاء السلام للإجراءات التي تمارسها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة، بالإضافة لإلتزامهم بأحكام القانون الدولي المتعلق بتنظيم عملهم، إلا أن سلطات الاحتلال اخترقت كافة الأحكام والمواثيق الدولية الناظمة لعمل المتضامنين ونشطاء السلام.

 

 

مركز حماية لحقوق الإنسان، إذ يمثن الدور الذي يقوم به المتضامنين ونشطاء السلام، في فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، فإنه يؤكد أن الهجوم الذي تشنه حكومة الاحتلال ضد المتضامنين ونشطاء حقوق الإنسان، لن ينجح في إخفاء جرائم الاحتلال، وبدوره يدعو:

  1. المؤسسات والهيئات الفلسطينية لاتخاذ موقف مناصر ومساند للمتضامنين الأجانب ونشطاء حقوق الإنسان، الذين يتعرضون للإعتقال والمنع من دخول الأراضي المحتلة.
  2.  الأمم المتحدة لايجاد آلية لتوفير حماية حقيقية لنشطاء السلام.
  3. المجتمع الدولي إلى مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على اعتداءاتها المتواصلة على نشطاء حقوق الإنسان ونشطاء السلام وعلى سياسة تكميم الافواه وتحويل كل من ينتقد انتهاكاتها وجرائمها الى هدف مشروع.

 

"إنتهى"

22/07/2018

 

حمل الملف المرفق