تاريخ النشر : 2018-07-05م

في إطار سياسة التهجير القسري للفلسطينيين في مناطق (C)، قوات الاحتلال تبدأ بمحاصرة تجمع "الخان الأحمر" شرقي مدينة القدس المحتلة، تمهيداً لهدمه

في إطار سياسة التهجير القسري للفلسطينيين في مناطق (C)، قوات الاحتلال تبدأ بمحاصرة تجمع
05 يوليو96 مشاهدة

 

في إطار سياسة التهجير القسري للفلسطينيين في مناطق (C)، قوات الاحتلال تبدأ بمحاصرة تجمع "الخان الأحمر" شرقي مدينة القدس المحتلة، تمهيداً لهدمه

يدين مركز حماية لحقوق لحقوق الإنسان، إقدام قوات الاحتلال على محاصرة تجمع "الخان الأحمر البدوي" وشق طريق تمهيداً لعملية هدم القرية، تنفيذاً لقرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا حيث صادقت في أواخر أيار/ مايو الماضي، على هدم "الخان الأحمر" والمدرسة التي أقيمت هناك، لصالح مشاريع إستيطانية مقرر إقامتها على أراضي القرية.

وتمهيداً لمخطط الهدم فقد أعلن جيش الاحتلال أن الطرق الداخلية والمحيطة بتجمع الخان الاحمر البدوي شرقي القدس منطقة عسكرية مغلقة، بدءاً من صباح غداً الجمعة.

الجدير بالذكر أن المحكمة العليا رفضت التماسين ضد أوامر الهدم تقدم بهما سكان القرية نفسها، وذوو الطلاب الذين يأتون للدراسة في مدرسة القرية من التجمعات الفلسطينية البدوية القريبة من المنطقة.

 وبحسب متابعة مركز حماية فقد انتهجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الماضية، العديد من الأساليب والسياسات الهادفة إلى تهجير المواطنين وطردهم من أراضيهم وفقاً لبرنامجه الإستيطاني، متبعاً لتحقيق هذه الغاية كل السبل، دون مراعاة لمعايير حقوق الإنسان، وأحكام القانون الدولي الإنساني، حيث تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إرتكابها أفضع جرائم التهجير القسري بحق الفلسطينيين في التجمعات البدوية، في الداخل المحتل، والتي كان أخرها قرية "الخان الأحمر" التي يسكنها "45" عائلة فلسطينية ، والبالغ عدد سكانها حوالي "180" شخصًا نصفهم من الأطفال، وتنحدر  أصولهم من صحراء النقب.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد تأكيده على الوضع القانوني لمدينة القدس الشرقية كمدينة واقعة تحت الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي، فإنه يرى أن استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتجمعات البدوية شرق مدينة القدس المحتلة، وترحيلهم، يأتي في إطار خدمة مشاريعها الاستيطانية التي تصاعدت وتيرتها في العام الأخير بشكل غير مسبوق، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وبدوره فإنه يؤكد على أن قرارات سلطات الاحتلال القاضية بالتهجير القسري، وهدم القرى والمنازل ومصادرة الأراضي في مدينة القدس المحتلة، تشكل جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لقواعد اتفاقية جنيف الربعة المؤرخة عام 1949م، وعليه فإن المرك يدعوا:

  1. السلطة الوطنية الفلسطينية لتشكيل لجنة قانونية من المحامين والخبراء الفلسطينيين لاعداد ملف قانوني بهذا الخصوص ورفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
  2. الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الانتهاكات المستمرة.
  3.  المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إجبار إسرائيل على وقف كافة أنشطتها الاستيطانية في الأرضي المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية.

 

 

"انتهى"

05/07/2018