تاريخ النشر : 2018-07-03م

حماية يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية، ويطالب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتحمل إلتزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي

حماية يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية، ويطالب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتحمل إلتزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي
03 يوليو210 مشاهدة

 

حماية يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية، ويطالب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتحمل إلتزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي

تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاعتداء على الحقوق الفلسطينية من خلال استمرارها في المصادقة على قوانين عنصرية، تمس الكل الفلسطيني.

حيث صادق الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة وبشكل نهائي على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية، الجدير ذكره أن الكنيست صوت على القانون بأغلبية ساحقه حيث أيده 87 عضو كنيست وعارضه 15 عضو فقط.

يشار إلى أن وزير الحرب لدى الاحتلال "أفيغدور ليبرمان" عقب على المصادقة على القانون بقوله "لقد انتهى المهرجان، وأن كل شيقل ستدفعه السلطة من الآن فصاعداً للأسرى والشهداء، سيتم خصمه أوتوماتيكيا من عائدات الضرائب الفلسطينية".

وفي ذات السياق أعلنت الحكومة الأسترالية أمس الإثنين على لسان وزيرة خارجيتها " جولي بيشوب"، أنها قد أوقفت تمويل الصندوق الائتماني متعدد المانحين المدار من قبل البنك الدولي والتابع لبرنامج الانتعاش والتنمية الفلسطيني، بزعم الخشية من استخدامه لمساعدة الفلسطينيين المدانين بالعنف ذي الدوافع السياسية، في إشارة إلى الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون يرسخ من سياسة الأبارتيد الممارسة من قبل الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، فإنه يستنكر بأشد العبارات موقف الحكومة الأسترالية، الذي يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في مخالفتها لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبدوره فإنه يطالب:

  1. سلطات الاحتلال بتحمل إلتزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي.
  2. الحكومة الأسترالية لإعادة النظر في قرارها، ووقف دعمها لسلطات الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني. 
  3.  السلطة الوطنية الفلسطينية لإحالة ملف الأسرى والمعتقلين وملف القوانين العنصرية للمحكمة الجنائية الدولية.
  4.  الهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة بضرورة فضح ما تقوم به سلطات الاحتلال من سن قوانين تعزز سياسة الأبارتيد في الأراضي المحتلة.
  5.  جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف سياسة الآبارتيد التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة.
  6. المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي. 

 

"إنتهى"

03/07/2018