تاريخ النشر : 2018-04-01م

بالتزامن مع مرور ثلاثة سنوات على انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية "حماية" يطالب السلطة الفلسطينية بإحالة ملفات جرائم الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية

بالتزامن مع مرور ثلاثة سنوات على انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية
01 إبريل663 مشاهدة

 

بالتزامن مع مرور ثلاثة سنوات على انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية

"حماية" يطالب السلطة الفلسطينية بإحالة ملفات جرائم الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية

 

مركز حماية وفي إطار متابعته لحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، فإنه يبدي اسفه لصمت المجتمع الدولي تجاه سياسة الاحتلال الإسرائيلي في تعامله مع المواطنين الفلسطينيين، وبدوره يستنكر بأشد العبارات الانحياز الأمريكي الذي دائماً ما يحول دون تحقيق العدالة والانصاف للشعب الفلسطيني.

مركز حماية لحقوق الإنسان وبالتزمن مع مرور ثلاثة سنوات على انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إحالة ملفات الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي هذا الصدد يؤكد المركز أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، عمدت إلى اتباع سياسة الابارتايد في تعاملها مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في مخالفة واضحة لكافة القوانين والاحكام الدولية التي نظمت حالة الاحتلال، الجدير ذكره ان صمت المجتمع الدولي على الاحتلال الإسرائيلي رسخ من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون اعتبار لمنظومة حقوق الانسان أو القانون الدولي الإنساني، وليس أدل على ذلك استخدامها القوة المفرطه والمميته في تعاملها مع المتظاهرين السلميين المحتشدين على حدود قطاع عزة والتي راح ضحيتها "17" شهيد و 1450 إصابة، من بينهم عشرات الأطفال والنساء، والذين خرجوا مطالبين بتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "194" والقاضي بتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم وتعويضهم عن كافة الاضرار التي لحقت بهم.

مركز حماية لحقوق الإنسان يرى أن تعامل سلطات الاحتلال مع المدنيين الفلسطينيين، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن قوات الإحتلال ارتكب جرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يفرض على السلطة الوطنية الفلسطينية ضرورة التحرك أمام القضاء الدولي، ضد دولة الاحتلال التي لطالما اقترفت من الانتهاكات ما شاءت دون اعتبار لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سميا في الوقت الذي عجز فيه المجتمع الدولي عن إستصدار بيان يدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين العزل، وعليه فإن المركزيطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بإحالة ملفات الجرائم الإسرائيلية وعلى رأسها ملف الاعتداء على التجمعات السلمية المطالبة بتنفيذ قرار أممي ، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 

 

 

   "انتهى"

01/04/2018

 

 

 

 

 

حمل الملف المرفق