تاريخ النشر : 2018-02-17م

حماية / فرض عقوبات على منظمات حقوق الإنسان، يهدف إلى التستر على جرائم ومخالفات للقانون الدولي الإنساني، ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة.

حماية / فرض عقوبات على منظمات حقوق الإنسان، يهدف إلى التستر على جرائم ومخالفات للقانون الدولي الإنساني، ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة.
17 فبراير451 مشاهدة

حماية / فرض عقوبات على منظمات حقوق الإنسان، يهدف إلى التستر على جرائم ومخالفات للقانون الدولي الإنساني، ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة.

في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الانسان، للحالة الفلسطينية، فإن حماية يدين بأشد العبارات الإجراءات العقابية التي تفرضها سلطات الاحتلال على المنظمات الحقوقية النشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي هذ السياق فإن حماية يستنكر عزم وزارة مالية الاحتلال إلغاء الإعفاء الضريبي عن تبرعات الإسرائيليين إلى منظمة العفو الدولية "أمنستي"، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، في  خطوة هي الأولى لتطبيق قانون المقاطعة الذي اقره برلمان الاحتلال "الكنيست" في العام 2011، والقاضي بفرض عقوبات على الأفراد والمؤسسات الداعين إلى مقاطعة مستوطنات الاحتلال.

 يشار إلى أن الدعوة لمقاطعة "أمنستي" جاءت بعد إطلاقها حملة لمقاطعة منتجات وبضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث طالبت "أمنستي" دول العالم "بحظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أراضيها، للمساعدة على إنهاء نصف قرن من الانتهاكات ضد الفلسطينيين".

مركز حماية لحقوق الإنسان، إذ يمثن الدور الذي تقوم بها منظمة العفو الدولية في فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، فإنه يؤكد أن الهجوم الذي تشنه حكومة الاحتلال ضد المنظمات الحقوقية، العاملة في الأرضي الفلسطينية المحتلة، لن ينجح في اخفاء جرائم الاحتلال المتمثلة في مصادرة الممتلكات الفلسطينية والاعتداء على أصحابها وطردهم ونقل المستوطنين إليها.

وفي هذا الصدد يرى حماية أن سياسة الاحتلال في تعامله مع المنظمات والمؤسسات الحقوقية يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن لدى سلطات الاحتلال، وأجهزتها المختلفة ما تخفيه من جرائم وانتهاكات وخروقات للقانون الدولي، وبدوره فإنه يدعو:

  1. السلطة الوطنية الفلسطينية بالتشاور والتعاون مع الدول العربية و المناصرة لبلورة مشروع "تقدمه للأمم المتحدة" بهدف حماية المؤسسات العاملة في الأراضي الفلسطينية.
  2. المؤسسات والهيئات الفلسطينية لاتخاذ موقف مناصر لمنظمة العفو الدولي "أمنستي".
  3. الأمم المتحدة لايجاد آلية لتوفير حماية حقيقية لتلك المنظمات.
  4.  المجتمع الدولي إلى مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على اعتداءاتها المتواصلة على هذه المنظمات الحقوقية، وعلى سياسة تكميم الافواه وتحويل كل من ينتقد انتهاكاتها وجرائمها الى هدف مشروع.

 

"أنتهى"