تاريخ النشر : 2018-01-20م

"حماية" يطالب بوضع آلية منظمة للإستفادة من عشرات القرارت والمواقف الصادرة تجاه القضية الفلسطينية

20 يناير650 مشاهدة

 

"حماية" يطالب بوضع آلية منظمة للإستفادة من عشرات القرارت والمواقف الصادرة تجاه القضية الفلسطينية

في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للحالة الفلسطينية وعلاقتها بالمجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة، أعد مركز حماية لحقوق الإنسان دراسة رصد فيها مجموعة القرارات والمواقف الصادرة تجاه القضية الفلسطينية، خلال العام الماضي.

حيث شهد العام "2017" تطوراً ملحوظاً في تبني مواقف دولية تجاه القضية الفلسطينية، فقد تمكن مركز حماية لحقوق الإنسان من رصد عشرات المواقف والقرارت الصادرة بشأن القضية الفلسطينية، تنوعت ما بين مناصرة للحق الفلسطيني وغير ذلك.

وبهذا الصدد يشار إلى أن مجموعة من هذه القرارات والمواقف صدرت عن منظمات دولية بهيئاتها المختلفة، في حين صدرت قرارات ومواقف عن مؤسسات  وهئيات محلية  داخل الدول ، هذا بالإضافة لعدد من القرارات والمواقف التي  صدرت بناءً على  نشاط إسرائيلي  دولي  أثًر في قناعات أصحاب هذه القرارات، وقد لوحظ تغير في  موقف الدول الأوروبية خلال العام حيث شهدت القرارات والمواقف الأوروبية تبدلاً في سياساتها تجاه القضية الفلسطينية، وارتفاعا لوتيرة تأييدها للحقوق الفلسطينية، وهو الأمر الذي ظهر في سلسلة من القرارات والمواقف التي صدرت مؤخرا .

مركز حماية لحقوق الإنسان، ومن خلال الرصد الذي أجراه توصل إلى ان عدد القرارات والمواقف الصادرة تجاه القضية الفلسطينية خلال العام الماضي بلغ "267" قرار وموقف، منها "45" قرار وموقف صادرة عن منظمات وهيئات دولية،و 96 قرار وموقف صادر هيئات محلية "نقابات وأحزاب"، و91 قرار وموقف صادر عن دول، وقد رصد حماية في دراسته موضوع وطبيعة هذه القرارات واملاوقف حيث تنوع ما بيت قرارات ومواقف ملاحقة قضائية، و قرارات ومواقف مقاطعة وسحب استثمار بالإضافة لمجموعة قرارات ومواقف رافضة ومنددة بالسياسات التي تمارس في الأراضي الفلسسطينية المحتلة.

مركز حماية لحقوق الانسان، إذ يؤكد من خلال هذه الدراسة، لمسه تغير ملحوظ في سياسة العديد من الدول والمنظمات الدولية تجاه القضية الفلسطينية، فإنه يعبر عن بالغ أسفه لعدم وجود آليات معتمدة من المستوى الرسمي الفلسطيني للإستفادة من هذه القرارات والمواقف، وبدوره يدعو:

  1. السلطة الوطنية الفلسطينية، للاستفادة من هذه القرارات في أي عملية تسوية تدخل فيها، على اعتبار انها جزء من منظومة القانون الدولي.
  2. السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير لوقف التطبيع "التنسيق" مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
  3. السلطة الوطنية الفلسطينية، تكثيف حدة الاشتباك السياسي والقانوني مع الاحتلال في المحافل الدولية.
  4. السلطة الوطنية الفلسطينيةومنظمة التحرير بفصائلها وفصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني للتشبيك ونسج العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدولية المختلفة، للحشد ضد الاحتلال وحلفائه.
  5. لضرورة تفعيل مبدأ الاختصاص العالمي "الولاية القضائية الدولية"، لاسيما في الدول التي تناصر الحق الفلسطيني.
  6. لتشكيل جماعة ضغط من الدول العربية والإسلامية والدولية المناصرة للقضية، للحشد لصالح فلسطين أمام الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة.
  7. الدول العربية لوقف التطبيع مع دولة الاحتلال، وقطع كافة العلاقات معها.
  8. المجتمع الدولي بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لتحمل مسئولياتها وفقاً للشرعة الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

"انتهى"

20/01/2018

حمل الملف المرفق