تاريخ النشر : 2017-11-04م

حماية /قرار اليونسكو بشأن دعم قطاع التعليم في فلسطين بمثابة رسالة للمجتمع الدولي، تدعوه لوقفة جادة لردع الاحتلال عن انتهاكات حقوق الانسان

حماية /قرار اليونسكو بشأن دعم قطاع التعليم في فلسطين بمثابة رسالة للمجتمع الدولي، تدعوه لوقفة جادة لردع الاحتلال عن انتهاكات حقوق الانسان
04 نوفمبر46 مشاهدة

 في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للحالة الفلسطينية وعلاقتها بمؤسسات المجتمع الدولي، فإن المركز يرحب بالقرار الصادر عن منظمة اليونسكو إحدى هيئات الأمم المتحدة، والذي أكد دعمها لقطاع التعليم في فلسطين، والاستمرار بمواجهة الإجراءات والعقبات التي يضعها الاحتلال أمام المؤسسات التربوية والثقافية، واتخاذ إجراءات حاسمة لحماية تلك المؤسسات.

وكانت منظمة اليونسكو للتربية والعلوم والثقافة صادقت مساء أمس الجمعة الموافق 03/نوفمبر 2017على قرار يقضي بمتابعة دعمها للتعليم في فلسطين، والاستمرار في مواجهة الإجراءات والعقبات التي يضعها الاحتلال أمام المؤسسات التربوية والثقافية، واتخاذ إجراءات حاسمة لحماية تلك المؤسسات.

على غرار القرارات السابقة التي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو (جاء هذا القرار، حيث صوت لصالح القرار بالأغلبية فقد حصل القرار على صوت 75 صوت لصالح استمرار دعم قطاع التعليم في فلسطين واعتراض 6 دول من أصل 195 دولة شاركت في المؤتمر العام لها.

 ووفقاً لمتابعة مركز حماية للقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية تجدر الإشارة إلى أن اليونسكو من أهم المؤسسات الدولية التي تتبنى مواقف وتصدر قرارات تمثل العدالة الغائبة بالنسبة للفلسطينيين.

إن مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يرحب بهذا القرار، فإنه يعتبر أن صدور مثل هذه القرارات عن هيئات دولية هو بمثابة انتصار للقانون الدولي، ويرى مركز حماية أن القرار بمثابة نقطة تحول لصالح القضية الفلسطينية.

وفي السياق يرى المركز أن الصمت على إسرائيل وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانونين الدولي والإنساني الدولي، لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية احترام وضمان احترام التزاماته القانونية والأخلاقية.

 وفي ضوء قراءة المركز لهذا القرار فإنه يؤكد على:

  1. يثمن الجهود المبذولة على الصعيد الدولي والتي تهدف لفضح ممارسات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
  2. دور السلطة الوطنية الفلسطينية في تبني ودعم مبادرات قرارات مشابهة.
  3. ضرورة أن تبادر الدول العربية والإسلامية الى تبني مثل هذه القرارات نيابة عن الشعب الفلسطيني، لاسيما في الوقت الذي لا تستطيع فيه السلطة الفلسطينية تمثيل نفسها.
  4. دعوته للمجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، القيام بما يلزم من إجراءات ملحة للتصدي لإسرائيل وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.