تاريخ النشر : 2017-10-30م

تجمع المؤسسات الحقوقية يحذر من خطورة إقرار مشروع قانون "القدس الكبرى"، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لالغاء المشروع

تجمع المؤسسات الحقوقية يحذر من خطورة إقرار مشروع قانون
30 أكتوبر54 مشاهدة

 في ظل متابعة مؤسسات حقوق الانسان  للحالة الفلسطينية ، فإنها تحذر من إقرار الكنيست الإسرائيلي ، مشروع قانون القدس الكبرى،وكان من المفترض أن يعرض القانون الذي قدم مشروعه وزير المواصلات والاستخبارات، يسرائيل كاتس، على اللجنة الوزارية للتشريع، والذي يقضي بضم مستوطنات في الضفة الغربية لنطاق نفوذ مدينة القدس المحتلة، حيث كان من المقرر ان يمتد المشروع من تجمعات "غوش عتصيون" بجنوب بيت لحم إلى مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس، ومستوطنة "غفعات زئيف" شمالي القدس وقرى وبلدات فلسطينية قرب بيت لحم في جنوب الضفة.

في السياق يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجل التصويت على مشروع القانون، وأكد نتنياهو أن الإدارة الأميركية تريد إجراء مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن هذا القانون.

 يذكر أنه منذ أن قامت "إسرائيل" باحتلال مدينة القدس عام 1967م، وهي تعمل جاهدة للسيطرة عليها وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود "الفلسطيني" العربي فيها، وقد استخدمت لأجل ذلك الكثير من الوسائل وقامت بالعديد من الإجراءات ضد المدينة وسكانها، والتي كان أبرزها الاستيطان والتهجير وسن القوانين العنصرية، والكثير من الإجراءات.

 مؤسسات حقوق الانسان  اذ تعبر عن قلقها الشديد إزء السياسة الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وفي مدينة القدس خصوصاً فإنها تؤكد  أن مثل هذه المشاريع تمثل نتهاكاً واضحاً لكافة الأعراف والمواثيق التي حددت واجبات سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة.

إن تجمع المؤسسات الحقوقية، وفي ظل متابعته بقلق للحالة الراهنة في الاراضي المحتلة لاسيما مدينة القدس، ليستهجن موقف السلطة الفلسطينية التي لم تصدر أي موقف رسمي تجاه مثل هذه القوانين عدا الاكتفاء بالاستنكار.

ويشدد التجمع على أن الصمت على إسرائيل وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانونين الدولي والإنساني الدولي، لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية احترام وضمان احترام التزاماته القانونية والأخلاقية.

 وفي ضوء هذه السياسات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال، فإن تجمع المؤسسات الحقوقية يؤكد:

  1. على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتبنى مواقف رسمية تجاه سياسة الابارتهايد الإسرائيلية.
  2. أن إقرار مثل هذا القانون يلقي على الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة عبء اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل باحترام نصوص القانون الدولي والشرعية الدولية.
  3. على المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بما يلزم من إجراءات ملحة للتصدي لإسرائيل وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وحقوق الإنسان. 

 

تجمع المؤسسات الحقوقية - فلسطين )مركز حماية لحقوق الانسان، مركز الانسان للديمقراطية والحقوق، الهيئة الدولية للحقوق والتنمية، مركز سواسية لحقوق الانسان، مركز مشكاه لحقوق الانسان(

30/10/2017