تاريخ النشر : 2017-06-12م

حماية يرحب بتصويت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها"

حماية يرحب بتصويت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار بعنوان
12 يونيه119 مشاهدة

 في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للحالة الفلسطينية وعلاقتها بمؤسسات المجتمع الدولي، فإن المركز يرحب بالقرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي إحدى هيئات الأمم المتحدة، والذي جاء تحت عنوان حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قد اعتمد في دورته لعام 2017 التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبناءً على توصية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها".

على غرار القرارات السابقة التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي جاء هذا القرار، حيث صوت لصالح القرار بالأغلبية فقد حصل القرار على صوت (23) دولة صوتت لصالح القرار، فيما صوتت دولتان ضده (الولايات المتحدة، أستراليا)، وامتنعت (17) دولة عن التصويت.

أكد القرار مجدداً أن الاحتلال الإسرائيلي لايزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.

وطالب القرار المجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن، والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.

وحث القرار المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاجبارها على الامتثالا لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.

إن مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يرحب بهذا القرار، فإنه يعتبر أن صدور مثل هذه القرارات عن هيئات دولية هو بمثابة انتصار للقانون الدولي، ويرى مركز حماية أن القرار نقطة تحول تجاه القضية الفلسطينية.

 وفي ضوء قراءة المركز لهذا القرار فإنه يؤكد على:

  1. يثمن الجهود المبذولة على الصعيد الدولي والتي تهدف لفضح ممارسات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
  2. يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتبنى دعم مبادرات قرارات مشابهة.
  3. يدعو الدول العربية أن تبادر بتبني مثل هذه القرارات نيابة عن الشعب الفلسطيني، لاسيما في الوقت الذي لا تستطيع فيه السلطة الفلسطينية تمثيل نفسها.
  4. يدعو المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف القيام بما يلزم من إجراءات ملحة للتصدي لإسرائيل وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وقرارات الشرعة الدولية.

 

 

" انتهى"

                                                                               مركز حماية لحقوق الانسان

                                                                               12 /06/2017