مركز حماية يرحب بقرار الجمعية العامة بشأن طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول شرعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
مركز حماية يرحب بقرار الجمعية العامة بشأن طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول شرعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى قانونية حول استمرار الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد لفلسطين، والآثار القانونية المترتبة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وسياسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي العنصرية ضد الفلسطينيين.
وقد تم اعتماد القرار، اليوم السبت، بتأييد 87 دولة ومعارضة 26، مقابل امتناع 53 دولة عن التصويت، بعد تصويت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار بالأمم المتحدة (اللجنة الرابعة)، الشهر الماضي، على مشروع القرار، حيث تم اعتماده من اللجنة الرابعة بأغلبية 98 صوتاً ومعارضة 17 دولة، وامتناع 52 دولة.
يجدد مركز حماية لحقوق الإنسان الترحيب بقرار الجمعية العامة المذكور، ويعرب عن أمله في أن يشكل نقل هذه القضية إلى أروقة محكمة العدل الدولية خطوة جادة نحو إرغام "اسرائيل" على إنهاء احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، باعتباره سلوكاً غير قانوني بحد ذاته، ووقف سياساتها العنصرية القائمة على التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.
