يدين مركز حماية لحقوق الإنسان الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك من قبل عشرات المستوطنين، والتي كان آخرها صباح اليوم الخميس الموافق 24/11/2022م، وصباح أمس الأربعاء الموافق 23/11/2022، والتي تتم من جهة باب المغاربة، واقتحمت قوات من شرطة الاحتلال الخاصة باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين.

حيث نفذت جماعات المستوطنين جماعية متفرقة ونظمت جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوس تلمودية، فيما احتجزت شرطة الاحتلال هويات عدد من الوافدين إلى المسجد الأقصى، وبشكل خاص من فئتي الشبان والفتيات قبل السماح لبعضهم بالدخول إلى المسجد.

مركز حماية لحقوق الإنسان يعتبر اعتداءات المستوطنين المستمرة  والمتصاعدة بحق المقدسات الإسلامية وبحق المدنيين الفلسطينيين؛ إتمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني لا سيّما اتفاقية جنيف الرابعة بالإضافة إلى أحكام بروتوكول جنيف الأول المُكمّل لاتفاقيات جنيف، إضافةً لكونها تُشكّل استفزازاً واضحاً لمشاعر ملايين المسلمين واعتداء على حرياتهم الدينية.

مركز حماية لحقوق الإنسان يشير إلى أن هذه الاعتداءات تمارس على نطاق واسع وبصورة ممنهجة  وبدعم وغطاء رسمي من قِبل سلطات الاحتلال بغرض إرهاب للفلسطينيين وحرمانهم من ممارسة حقهم في العبادة داخل مقدساتهم بحرية، ويؤكد المركز أن هذه الإجراءات تتخذ في إطار سياسة تهويد المدينة المقدسة وتفريغها من مضمونها الإسلامي وضمن مساعيها لفرض أمر واقع جديد في القدس المحتلّة.

وإزاء ذلك؛ فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يحذر من نتائج هذه الإجراءات العنصرية التي من شأنها تأجيج الصراع، خاصةً وأن اقتحامات المستوطنين المتصاعدة مبنيّة على خلفيات عقائدية مرتبطة بنظرة جنود الاحتلال والمستوطنين الدينية لفلسطين المحتلّة باعتبارها حقاً خالصاً ومقدّساً لليهود، وكونها لا تقتصر على المقدسات الإسلامية في القدس، بل تمس المقدّسات المسيحية التي لم تسلم من التضييق والاعتداءات الإسرائيلية؛ لذلك فإن المركز يسجل ما يلي:

1.     يؤكد أن تصاعد جرائم واعتداءات المستوطنين، وتحت غطاء شرطة وجنود الاحتلال وتواطؤهم يمثل دليل واضح على الممارسات العنصرية الممنهجة بدعم سلطات الاحتلال وحكومتها العنصرية.

2.     يؤكد أن اقتحام المسجد الأقصى يمثل امتداداً لجريمة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن ممارسات سلطات الاحتلال تشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، وتنطوي على شكل من أشكال التمييز العرقي والاضطهاد لسكان الأرض المحتلة.

3.     يؤكد أن قصور المجتمع الدولي عن اتجاه موقف حازم إزاء هذه الجرائم والاعتداءات من قبل المستوطنين، شجعهم على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم بحق الفلسطينيين والمقدسات الاسلامية.

4.     يطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية إزاء انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال، وتبني تشكيل لجنة تحقيق دوليّة للوقوف على ممارسات وجرائم المستوطنين في مدينة القدس المحتلة، بوصفهم جماعات منظّمة وقوىً مسلّحة تتحرك وفق تنظيم وتخطيط وسياسة ممنهجة، إلى جانب جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسعى من خلالها إلى طمس معالم مدينة القدس التاريخية والحضارية والدينية، وتغيير الوضع القائم فيها.

مركز حماية لحقوق الإنسان

24 نوفمبر 2022م