منعت سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي وإدارة سجن (رامون) أمس الأربعاء نحو 40 عائلة من أصل 140 من زيارة أبناءهم  أبنائهم الأسرى والمعتقلين المحتجزين في سجن (رامون)، مما أدى لتواترت داخل السجن من المتوقع أن تتفاقم وتمتد إلى باقي السجون، مما يخشى معه انتهاكات متزايدة بحق الأسرى الفلسطينيين.

ووفقاً لمتابعة المركز؛ فإن سجن (رامون) وباقي السجون وأماكن الاعتقال تشهد توترات مستمرة بفعل الاجراءات العقابية بحق الأسرى وتجاهل مطالبهم والانتقاص من حقوقهم والقمع الدوري لأقسامهم واستخدام سياسية العزل الانفرادي والمنع من الزيارة.

ويشير المركز؛ إلى الواقع المزري للأسرى الفلسطينيين، حيث تحتجز سطات الاحتلال في سجونها حوالي 4760 أسير ومعتقل، عدد الأسيرات بينهم 33 أسيرة، و172 طفل، ومن بينهم 500 أسير ومعتقل مريض لا يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، و682 منهم معتقل إدارياً بشكل تعسفي بدون تهم حقيقية أو محاكمة عادلة، ويبلغ عدد الأسرى المحكوم بالمؤبد 551 أسير.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يبدي بالغ قلقه تجاه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من انتهاكات منظمة تهدف للانتقاص من حقوقهم الأساسية المكفولة وإخضاعهم للمعاملة الحاطة بالكرامة، وتنفيذ عقوبات جماعية بحقهم تحت سطوة القوة المفرطة؛ فإنه يسجل ما يلي:
1. يؤكد على أن ما يتعرض له الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من انتهاكات منظمة يرقى لمخالفة جسيمة لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وبالتالي فإنه يشكل جريمة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
2. يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بموقف جاد ينهي معاناة الأسرى الفلسطينيين فوراً.
3. يشجب صمت المجتمع الدولي تجاه انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين مما رسخ معه اعتقاد بأن سلطات الاحتلال سلطة فوق القانون الدولي.
4. يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها وضمان الحماية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وملاحقة المتهمين بارتكاب المخالفات الجسيمة للاتفاقية.
5. يطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشمول تحقيقاته للانتهاكات الواقعة على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

مركز حماية لحقوق الإنسان
17 نوفمبر 2022م