حماية" يستنكر حملة الاعتقالات التي يشنها الاحتلال في محافظات الضفة الغربية المحتلة، ويطالب المجتمع الدولي بوضع حد لتغول قوات الاحتلال على احكام القانون الدولي
يستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات غير مسبوقة طالت عدد كبير من المواطنين من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة .
وبحسب متابعة المركز فقد شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء الموافق 14/09/2022 حملة مداهمات اعتقلت خلالها (11) مواطن في انحاء متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال قرية عينابوس جنوب محافظة نابلس واعتقلت سبعة مواطنين، بينهم أربعة أشقاء وهم عبد الرحمن حميدي أحمد حسين، وفارس محمد أحمد رشدان أحمد غازي، ومحمود غازي، ومحمد غازي ، وعمر غازي , ومؤيد غازي، كما اعتقلت المواطن بلال هشام محمود نبيلة ، وفي ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال محافظة رام الله والبيرة واعتقلت كلا من: يوسف عمر دار يوسف (22 عاما)، وأحمد إبراهيم أحمد فخيدة (24 عاما) من قرية الجانية غرب رام الله، بعد دهم منزلي ذويهما، ومحمود عصام مصطفى الجعيدة (25 عاما)، عند حاجز عسكري طيار على مدخل قرية دير أبو مشعل، شمال غرب المدينة وبالإضافة اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد تيسير عبد الخالق، من بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يستنكر استمرار تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، فإنه يؤكد على أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة سواء الاعتقالات التعسفية او إطلاق النار المتكرر واصابة وقتل المواطنين وما يرافقها من إهانة وإذلال والاستيلاء على البيوت وما تحتويها، تمثل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما وأنه لم يثبت أن المواطنين الذين تم اعتقالهم ارتكبوا أي مخالفة تشكل تهديداً لقوات الاحتلال نفسها ، وازاء ذلك فان المركز يؤكد على ما يلي:
1. أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة المتمثلة بالاعتداءات والمداهمات والاعتقال وما يرافقها من إهانة وإذلال تمثل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
2. ضرورة قيام المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة التغول على أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تمارسها سلطات الاحتلال الحربي في الأراضي الفلسطينية.
3. قيام الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإيجاد آلية من أجل توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
4. ضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بالمضي في مسار ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني
انتهي
14/09/2022