تاريخ النشر :
2022-09-13م
حماية " يدين سياسة الاعتقال الاداري المتصاعدة ويطالب المجتمع الدولي بالزام سلطات الاحتلال بالافراج عن جميع المعتقلين الاداريين داخل السجون والمعتقلات
13 439 مشاهدة
يدين مركز حماية لحقوق الإنسان مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي في تنفيذ سياسة الاعتقال الاداري بوتيرة متصاعدة بحق الفلسطينين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون تهمة محددة ودون محاكمة، بحيث يقوم الاحتلال باصدار أوامر الاعتقال بناء على معلومات يزعم بأنها سرية لا يحق للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها مما يحرم المعتقل من معرفة أسباب الاعتقال وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
وبحسب متابعة المركز فان سلطات الاحتلال الاسرائيلي قامت باعتقال ما يقارب 100 معتقل إداري جديد خلال شهرين فقط ليصبح عدد المعتقلين ادارياً داخل سجون الاحتلال ومعتقلاته 743 معتقل دون أي تهمة أو محاكمة أو معرفة أسباب الاعتقال.
مركز حماية لحقوق الإنسان يعبر عن ادانته واستنكاره الشديدين لسياسة الاحتلال التي يقوم بها من خلال الاعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين دون وجود أسباب للاعتقال، لاسيما أن الاعتقال الإداري فيه انتهاك صريح وواضح لكافة القوانين والقرارات الدولية التي كفلت حق المواطن في حريته الشخصية، حيث يتمثل في طبيعة الاعتقال نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يؤكد على عدم مشروعية ما تقوم به دولة الاحتلال من الاستمرار في سياسة الاعتقال الإداري فأننا نطالب بما يلي:
1. نطالب المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتدخل الفوري للإفراج عن جميع المعتقلين الاداريين داخل السجون والمعتقلات لدى سلطات الاحتلال.
2. نطالب الامين العام للأمم المتحدة إلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان في تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
3. ندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للوفاء بالتزاماتها، وتحمل مسؤوليتها من خلال اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين.
4. ندعو كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية القيام بواجباتها والضغط على سلطات الاحتلال من أجل الافراج عن جميع المعتقلين الاداريين.
انتهى
مركز حماية لحقوق الإنسان
13/09/2022
