تلقّى مركز حماية لحقوق الإنسان، بارتياح بالغ، تصريحات المتحدّث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك بشأن المعاناة الإنسانية الصعبة لسكان قطاع غزَّة جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ 15 عاماً، ومطالبته برفع عمليات الإغلاق الإسرائيلية بشكل كامل بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1860 لعام 2009.

يؤكد المركز أن تصريحات المسئول الأممي تعكس النتائج الخطيرة لسياسة سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي تجاه قطاع غزة منذ 15 عام عبر فرض حصار وإغلاق شامل طال كافة مناحي الحياة وتسبب بأزمات وتحديات انسانية وصحية وبيئية دون اعتبار لقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية المتعاقبة التي طالبت برفع الحصار عن قطاع غزة.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يُثمن التصريحات المسئولة، الصادرة عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فإنه يؤكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً، نحو إنهاء العقاب الجماعي المفروض على المدنيين في قطاع غزة، من خلال اتخاذ خطوات إجرائية ضد الانتهاكات الإسرائيلية الجسمية لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما يشمل فرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال لإرغامها على الانصياع لقرارات المجتمع الدولي ذات الصلة، من أجل وقف الثمن الباهظ الذي يدفعه المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة بفعل الحصار.

وإزاء ذلك؛ فإن مركز حماية لحقوق الإنسان:

1. يطالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات إجرائية فعّالة تضمن حماية المدنيين في قطاع غزة ورفع الحصار الإسرائيلي القاسي وغير القانوني عنهم بشكل فوري.

2. يطالب الأطراف السامية بالقيام بدورهم والضغط على سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي نحو الوفاء بالتزاماتها القانونية كسلطة احتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين.

3. يطالب الاتحاد الأوربي بتعليق اتفاقية الشراكة مع سلطا الاحتلال الإسرائيلي لمخالفته للبند الثاني منها، والذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان، ووقف كافة اشكال التعاون معه باعتباره كيان فصل عنصري راعياً للإرهاب.