يدين مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، دون محاكمة أو توجيه تهم واضحه ، ويحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن حياة المعتقل/ عماد عبد العزيز عبد الله بطران(47 عامًا) من مدينة الخليل ويؤكد على أنها تشكل جريمة وفقا لأحكام القانون الدولي.

وبحسب متابعة المركز يواصل المعتقل عماد بطران المتواجد في سجن الرملة إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضاً للاعتقال الإداري، لليوم (39) على التوالي، حيث يُعاني "البطران" من مشاكل صحيةٍ حادة، وتتعمد مصلحة سجون الاحتلال سياسة الاهمال الطبي، وكان "البطران" قد أقدم على إعلان إضرابه المفتوح عن الطعام كخطوة احتجاجية ضد تمديد اعتقاله إدارياً منذ 20/فبراير الماضي، في معتقل مجدو  وعلى أثر تردي وضعه الصحي تم نقله إلى سجن الرملة، وتعتبر هذه المرة الرابعة التي يتم فيها تجديد الاعتقال الإداري للمعتقل البطران.

الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال، صعّدت منذ نهاية العام الماضي سياسة الاعتقال الإداري، فوفقاً لمتابعة "حماية" فقد وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر فبراير الماضي إلى (440) معتقل ومعتقلة من بينهم عدد من النساء والأطفال وكبار السّن.

مركز "حماية" يؤكد أن الاعتقال الإداري يشكل جريمة دولية وانتهاك صارخاً للقوانين والقرارات الأممية ومخالف لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والتي تحظر الاعتقال التعسفي، وتؤكد على الحق في المحاكمة العادلة بما فيها معرفة التهم المنسوبة إليه والأدلة المستخدمة ضده.

 وبدوره إذ يجدد المركز إدانته لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون في تعاملها مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين،  فإنه يحمل الاحتلال المسئولية عن حياة المعتقل "بطران" ويطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل لإنقاذ حياته، ويدعو المجتمع الدولي والدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل لإنهاء معاناة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعمل على تشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق والوقوف عند انتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق الاسرى والمعتقلين المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والشرعة الدولية، وكذلك العمل على وقف سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال بحقهم.

"انتهى"

29/03/2021