في إطار متابعة مركز حماية لحقوق الانسان لانطلاق التحضيرات للانتخابات العامة الفلسطينية  والتي من المقرر أن يبدأ إجرائها في 22/مايو المقبل في الأراضي الفلسطينية " غزة، الضفة، القدس"،  فإن المركز يبدي قلقه إزاء تأخر الرئيس  محمود عباس، في تشكيل محكمة خاصة للنظر في طعون الانتخابات وفقاً للتفاهمات الأخيرة  بين الفصائل في العاصمة المصرية القاهرة.

فوفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الإنسان إصدار الرئيس محمود عباس يوم 15/يناير/ 2021  مرسوماً حدد من خلاله موعد إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل بحيث ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية.

يذكر  أن الفصائل السياسية الفلسطينية عقدت سلسلة اجتماعات برعاية تركية مصرية  بهدف تذليل العقبات من أجل إنجاح العملية الانتخابية، وخلصت  تلك الاجتماعات إلى الاتفاق على مجموعة من القضايا  وعلى رأسها تشكيل محكمة قضايا الانتخابات،  حيث نص البند الرابع من البيان الفصائلي على:  "تشكل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتتولى هذه المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسياً بتشكيلها وتوضيح مهامها استناداً لهذا التوافق وطبقاً للقانون".

والحاصل أن لجنة الانتخابات المركزية ستقوم اليوم الاثنين الموافق01/03/2021 بنشر سجل الناخبين  والاعتراض خلال ثلاثة أيام، علماً أن الرئيس محمود عباس لم يصدر حتى تاريخه مرسوماً بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وهذا ما يحرم الناخبين ابتداءً من حقهم في الطعن في قرارات اللجنة بخصوص سجل الناخبين، ناهيك عن حقهم في التوجه للمحكمة خلال المراحل الانتخابية المقبلة " الترشح، الدعاية الانتخابية، الاقتراع، الفرز، إعلان النتائج" .

مركز حماية لحقوق الانسان يجدد دعوته للرئيس : محمود عباس بضرورة الإسراع في تشكيل محكمة قضايا الانتخابات ، ويأمل المركز في هذا الخصوص أن يحمل تشكيل المحكمة الصيغة التوافقية بين الفصائل الفلسطينية، لما لذلك من أثر  ودور  هام في إنجاح سير العملية الانتخابية  بما يضمن نزاهتها وشفافيتها.

"انتهى"

01/03/2021