يدين مركز حماية لحقوق الانسان مصادقة حكومة الاحتلال الاسرائيلي على  مخططات لبناء "530" وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار مساعيها  لتنفيذ خطة الضم،  حيث تستمر حكومة الاحتلال  في اعتداءاتها  على الحقوق الفلسطينية من خلال إقرارها مزيد من الخطط التي تهدف لسرقة ومصادرة و سلب الأراضي الفلسطينية لغرض إقامة وحدات استيطانية.

فوفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الإنسان فقد صادقت لجنة التخطيط والبناء لدى الاحتلال الاسرائيلي مساء أمس الثلاثاء الموافق 12/01/2021  على بناء 530 وحدة استيطانية شرقي القدس، ومن المقرر أن يتم بناء 400 وحدة في حي "جيلو" الاستيطاني جنوب غرب القدس، و130 في المجمع الاستيطاني "رمات شلومو" شمال المدينة.

هذا وأصدر رئيس حكومة الاحتلال " بنيامين نتنياهو" مساء أول أمس الاثنين، تعليماته للجهات المختصة للمصادقة على بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وفي وقت لاحق لتعليمات "نتنياهو"  أوعز وزير الأمن، بيني غانتس، إلى المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الذي سيصادق على البناء الاستيطاني في الضفة، للانعقاد خلال الأسبوع المقبل.

مركز حماية لحقوق الإنسان اذ يتابع سلوك سلطات الاحتلال الاسرائيلي الممنهج والمنظم في سرقة و الاستيلاء على  أراضي الفلسطينيين بغرض  إقامة وحدات استيطانية ، فإنه  يجدد إدانته لهذا القرار الذي يقضي بمنح الصفة القانونية لبناء وحدات استيطانية في مستوطنات أقيمت على أرض محتلة، وبدوره يحذر من تبعات هذا القرار والتي لا تقتصر فقط على تشريع المستوطنات التي تم بناؤها على الممتلكات الخاصة بالفلسطينيين، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بالكامل، ما يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وجعلهم عرضة لاعتداءات المستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم، وإزاء ذلك فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفعلي على الأرضي بهدف لجم سلطات الاحتلال وإلزامها باحترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص، ويدعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل العملي لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ، هذا ويجدد مطالبته للسلطة الوطنية الفلسطينية بالمضي قدماً في إطار ملاحقة الاحتلال على جرائمه لاسيما جريمة الاستيطان أمام القضاء الدولي .

انتهى

13/01/2021