تاريخ النشر : 2020-11-02م

حماية " في ذكرى "بلفور" يؤكد عدم قانونية هذا الوعد ويطالب بإنهاء آثاره ويدعو المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

حماية
02 نوفمبر375 مشاهدة

يوافق الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، ذكرى مؤلمة تعبر عن مدى الظلم الذي تعرض له الشعب العربي الفلسطيني، والذي منح بموجبه وزير الخارجية البريطاني بلفورعام 1917 وطنا قوميا لليهود على أرض فلسطين.

حيث وجهت بريطانيا عبر وزير خارجيتها في حينه " آرثر جيمس بفلور"  رسالة إلى اللورد الصهيوني ليونيل روتشيلد، جاء فيها إن حكومة بلاده تؤيد منح اليهود وطناً في فلسطين، و لم يكن يشكل اليهود من سكان فلسطين حينها ما يزيد عن 5% من مجموع السكان، ولقد رافق هذا التصريح إجراءات عملية من السلطات البريطانية والتي عرفت فيما بعد "بالانتداب" ، مما شكل بداية لسلب الأراض الفلسطينية ، وطرد وتهجير سكانها من الشعب العربي الفلسطيني ، حيث ارتكبت أبشع جرائم التطهير العرقي "الأبارتيد الاستعماري "، على ايدي العصابات الإرهابية اليهودية ، وبدعم من سلطات الانتداب البريطاني.

تأتي هذه الذكرى والمشهد السياسي الفلسطيني  يزداد تعقيداً والتطرف والعنصرية الاسرائيلية تزداد بدعم من الولايات المتحدة الامريكية، وبصمت وهرولة عدد من الدول العربية  للتطبيع مع سلطات الاحتلال .

مركز حماية لحقوق الانسان في ذكرى بلفور، يستنكر السياسة البريطانية التي لا تزال مصرة على خطأها، ومؤيدة للظلم التاريخي الذي ألحقته بالشعب الفلسطيني، و يؤكد  أن وعد بلفور وعدا باطلا لأن الحكومة البريطانية بإصدارها لهذا الوعد قد خولت لنفسها الحق في أن تتصرف تصرفا مصيريا في أرض ليس لها الحق فيها , ومنحته للأخرين دون الرجوع لأصحاب الحق الأصليين , ويعتبر المركز "هذا الوعد" جريمة تستوجب الملاحقة قضائياً لما رتبته من أثار لا تزال سارية حتى يومنا هذا وعليه فإن المركز يؤكد على التالي:

1.     حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ورفض كل أشكال القمع والتهجير الجماعي تنفيذا للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

2.     على الحكومات العربية وقف الهرولة نحو التطبيع مع دولة الاحتلال والذي يقوّض فرص عزل سلطات الاحتلال  في المجتمع الدولي.

3.     يجب على الحكومة البريطانية تصحيح هذا الخطأ التاريخي والذي تسبب بأكبر عملية تهجير، للفلسطينيين منذ مائة وثلاثة سنوات.

4.     على المجتمع الدولي ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، على غرار شعوب العالم، وحقه في العودة إلى أرضه.

5.     على المجتمع الدولي والأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الاربعة القيام بما يلزم من إجراءات للتصدي لسياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة وإجباره على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وحقوق الإنسان.

 

"انتهى"

02/11/2020