يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان ملابسات مقتل المواطن عماد الدين دويكات في الضفة الغربية، ويطالب بنشر نتائج التحقيق على الملأ وإعمال القانون في وجه كل من يثبت ارتكابهم تجاوزات أو مخالفات، ولاسيما تلك المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية في معرض إنفاذ القانون. 

وبحسب المعلومات الميدانية التي جمعها المركز، فقد قتل المواطن عماد الدين دويكات جراء اطلاق الأجهزة الأمنية بالضفة النار تجاه المواطنين خلال مواجهات اندلعت بين مواطنين وعناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في حي بلاطة البلد قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وقد أصيب دويكات برصاص عناصر الأمن الفلسطيني الذين أرادو إغلاق محل تجاري في الحي، وعندما اعترض المواطن دويكات على اغلاق المحل واعتقال صاحبه وقعت مشادات بينه وبين عناصر الأمن، الأمر الذي أدى إلى قيام أحد عناصر الأمن بإطلاق النار بشكل مباشر تجاه دويكات ومواطنين أخرين، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في قدمه توفي على إثرها .

مركز حماية يؤكد أن استخدام القوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية في مثل هذه الحالات يشكل مخالفةً لمدونة الأمم المتحدة الخاصة بقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لعام 1979، والتي تنص في المادة الثالثة منها على: "لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم"

هذا ويدين المركز لجوء الأجهزة الأمنية وسلطات إنفاذ القانون لاستخدام القوة المفرطة في سياق تنفيذها لمهامها، كون ذلك يخالف القانون ويمثل انتهاك للحق في الحياة ، وبدوره يطالب بتحقيق فوري ومستقل وجاد في حادثة مقتل المواطن عماد دويكات، من أجل الوقوف على معطيات تدخل قوات الشرطة وتجاوزاتها في الحادثة ، ونشر نتائج التحقيق بشكل علني تحقيقا للعدالة والردع والمحاسبة .

"انتهى"

26/07/2020