بيان صحفي ( 13 )

يشيد مركز حماية لحقوق الإنسان بقرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنشر قائمة بالشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبر القرار التزاما بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف بالاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتعتبره جريمة ويجب تصفيته، كما يعتبره خطوة على الطريق ليبدأ المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على تفكيك الاستيطان، وملاحقة جميع الشريكات العاملة داخل المستوطنات ومسائلتها وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واعتبار تلك الشركات مشاركة في جريمة الاستيطان.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعلن مساء أمس الموافق 2020/2/12 قاعدة بيانات تتعلق بالشركات العاملة في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث  نشر المجلس "القائمة السوداء" والتي شملت اسماء "112"، وهو ما يعني ادانة لعمل تلك الشركات في المستوطنات وهو ما يرتب تحملها بالمسئولية القانونية بشقيها المدنية والجنائية.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد وافق على إنشاء هذه القائمة تحت اسم (القائمة السوداء) تنفيذا لقرار أصدره  عام 2016 وطلب فيه "قاعدة معلومات عن كل الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرا الى أن تلك القائمة كانت تشمل أكثر من 300 شركة كانت تعمل في المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان المحتلة، بهدف تحذير العالم من التعاون معها بإعتبارها مخالفة للقانون الدولي والقرارات الأممية المتعلقة بالمستوطنات ،  حيث قام المجلس  بمراجعة معلومات حصل عليها و تلقاها من عدد من مصادره.

 مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يثمن هذا القرار، فإنه يشيد بالدور الذي قام به المفوض السامي السابق زيد بن الحسين، وخليفته المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمفوضة السامية الحالية للمجلس السيدة إليزابيث فيسبيرغر، وكل من ساهم في إعداد هذه القائمة.

 وبهذا الصدد يؤكد المركز أن نشر هذه القائمة يمثل إنتصاراً للحق الفلسطيني وقواعد العدالة والقانون الدولية في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة الأمريكية تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها عبر ما يسمى "صفقة القرن" التي تشرعن الاستيطان في الأراضي المحتلة في إنقلاب  فاضح على مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدعو:

1. جميع الشركات العاملة في المستوطنات التوقف الفوري عن كافة الأنشطة والممارسات الداعمة لاستمرار الاستيطان في الأراضي المحتلة.
2.  الى اعتبار تلك الشركات للقرارات الاممية التي لا تتوقف عن أنشطتها في المستوطنات شريكة مع الاحتلال الإسرائيلي في جرائمة المتعلقة بالاستيطان التي تشكل مخالفات جسيمة  لقواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وقررات الأمم المتحدة،  الأمر الذي يستوجب ملاحقتها قضائيا.
3. مواصلة مجلس حقوق الإنسان في الاستمرار بعملية حصر الشركات والمؤسسات والبنوك  الداعمة للاستيطان، وتحديثها بصفة مستمرة.
4. يطالب المجتمع الدولي بالضغط على تلك الشركات وإلزامها بإحترام قواعد القانون الدولي  وقرارات الأمم المتحدة.
5. السلطة الفلسطينية لاتخاذ كافة الاجراء الهادفة الى ملاحقة تلك الشرات والمؤسسات، ومطالبتها بالعويض عن الاضرار التي تسببتها في حق الفلسطينيين اصحاب تلك الاراضي.

انتهى

13/02/2020