تاريخ النشر : 2019-04-21م

حـــمــايــة يـرحـب بـقـرار الـبـرلـمـان الـبـرتـغـالـي الـقـاضـي بـضـرورة الـتضامـن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

حـــمــايــة يـرحـب بـقـرار الـبـرلـمـان الـبـرتـغـالـي الـقـاضـي بـضـرورة الـتضامـن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
21 إبريل125 مشاهدة

 في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للحالة الفلسطينية وعلاقتها بالمجتمع الدولي، فإن المركز يرحب بالقرار الصادر عن البرلمان البرتغالي، والذي أكد من خلاله تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وطالب بضرورة الإفراج عن الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى "إسرائيل"، وقد شدد البرلمان على الالتزامات التي يتعين على جميع الدول الامتثال لها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية مناهضة التعذيب.

الجدير بالذكر أن القرار جاء عقب المبادرة التي تقدم بها الحزب الشيوعي البرتغالي حيث تقدم بمشروع تضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وذلك بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، وتم التصويت عليه وإقراره في البرلمان بأصوات الحزب الشيوعي، والحزب الاشتراكي، وكتلة اليسار، وحزب الخضر، وحزب "الأشخاص والحيوانات والطبيعة".

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يرحب بهذا القرار، فإنه يؤكد على عراقة العلاقات الفلسطينية البرتغالية، وتضامن الأخيرة مع قضايا الشعب الفلسطيني العادلة، كما ويعتبر مركز حماية لحقوق الإنسان إن مثل هذا القرار بمثابة انتصار للحق الفلسطيني، وفي ذات السياق يرى المركز أن الصمت على إسرائيل وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانونين الدولي والإنساني الدولي، لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية احترام وضمان احترام التزاماته القانونية والأخلاقية، وبدوره يؤكد على:

  1. يثمن الجهود المبذولة على الصعيد الدولي والتي تهدف لتوسيع أفق التعاون مع المجتمع الدولي.
  2. يثمن دور البرتغال حكومة وشعب في مناصرة القضية الفلسطينية.
  3. يدعو الدول العربية أن تبادر بتبني مثل هذه المشاريع نيابة عن الشعب الفلسطيني.
  4. يدعو المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بما يلزم من إجراءات ملحة للتصدي لإسرائيل وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية. 

"انتهى"

21/04/2019
 

حمل الملف المرفق