تاريخ النشر : 2019-04-02م

حماية يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة مواطن داخل سجن بيتونيا

حماية يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة مواطن داخل سجن بيتونيا
02 إبريل170 مشاهدة

 

مركز حماية لحقوق الإنسان يطالب النائب العام في رام الله بفتح تحقيق جدي في ظروف وملابسات

وفاة المواطن: محمود رشاد محمود الحملاوي، من مواليد قطاع غزة، خلال احتجازه في معتقل بيتونيا التابع لجهاز الأمن الوقائي في محافظة رام الله بالضفة المحتلة.

ووفقاً لتحقيقات أجراها مركز حماية لحقوق الإنسان، فقد أفاد شقيق الضحية:عماد الحملاوي أنه في يوم 14 مارس الماضي أقدمت مجموعة من الأشخاص على اقتحام المنزل الذي كان يقيم فيه المواطن الحملاوي، وقامت بالإعتداء عليه أثناء نومه وضربه ضرباً مبرحاً بالهراوات الحديدية في جميع أنحاء جسده وتحديداً منطقة الرأس ومن ثم سحله علي سلم البيت وإلقاءه مجرداً من ملابسه في الأجواء شديدة البرودة وسط الشارع والاستمرار بضربه أمام المارة ضرباً مبرحاً وقد تم اقتياده بجيب توسان ابيض اللون لجهة غير معروفة ، وفي يوم 18 من نفس الشهر تم تسليم شقيقي لمعتقل  بيتونيا .

وبحسب إفادة شقيق "المتوفي" ففي حوالي الساعة العاشرة صباحاً في يوم 18 مارس، تلقى إتصالاً من سجن بيتوينا وقدأخبرنا المتصل بأن شقيقه محمود أصيب بجلطة دماغية وأثناء نقله للمستشفى توفي، هذا وبحسب تحقيقات المركز فقد قام مدير سجن بتوينيا بالإتصال بذوي الضحية وإعلامهم أن إبنهم قد فارق الحياة وأنه تسلمه من جهات تتبع لجهاز الأمن الوقائي وقد ظهر عليه آثار التعذيب.

 

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يتابع بقلق شديد ارتفاع حالات الوفاة داخل مراكز توقيف ومعتقلات تابعة للسلطة الوطنية الفسطينية فإنه يطالب النائب العام بإجراء تحقيق شامل في كافة الظروف المحيطة بوفاة المواطن محمود الحملاوي، للتحقق مما إذا كانت قد تعرض للتعذيب أو التأخير غير مبرر في نقله إلى المستشفى، بهدف التعرف على السبب النهائي للوفاة، هذا ويطالب المركز بإجراءتحقيقات جدية لتحديد ما إذا كانت الجهات القائمة على اعتقاله تقاعست عن أداء واجبها بتوفير الرعاية له.

وبدوره إذ يجدد تأكيده على نبذ الاعتقال التعسفي، وتجريم كل عمل يفضي لتعذيب الموقوفين أو النزلاء في المراكز الخاصة بذلك فإنه، يؤكد على مسئولية السلطة الفلسطينية عن حياة كافة النزلاء والموقوفين لديها، وإنها بذلك مسئولة عن معاملتهم بما يحفظ كرامتهم وعدم تعريضهم للتعذب، وتوفير الرعاية الطبية لهم، وفقاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لعام 1998.

 

"انتهى"

02/04/2019

حمل الملف المرفق