تاريخ النشر : 2019-03-23م

"جــــرائــــــم مــســــتـــمــــــرة"

23 مارس59 مشاهدة

 

"حماية" قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل مواطنين اثنين وتصيب "180" آخرين في الجمعة "51" لمسيرات العودة، في ظل عجز عربي وصمت دولي

يستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع المتظاهرين السلميين، كما ويبدي قلقه إزاء سياسة قوات الاحتلال والمتمثلة باستهداف الأطفال والنساء وطواقم المساعدة الإنسانية والصحافيين، حيث يستمر الفلسطينيون للجمعة "51" على التوالي في مظاهرات واحتجاجات سلمية على الشريط الحدودي للمطالبة بحق العودة إعمالاً لقرار رقم "194" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي.

ووفق متابعة ورصد مركز حماية لحقوق الإنسان فقد تسبب استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة والمميتة في الجمعة "51" في استشهاد مواطنين اثنين، وهم:

  1. نضال عبد الكريم شتات (29 عاماً)، نتيجة إصابته بعيار ناري في الصدر، شرق مخيم البريج.
  2. جهاد منير حرارة (24 عاماً)، نتيجة إصابته بعيار ناري في الرأس، شرق مدينة غزة.

في حين أصيب "180" آخرين، من بينهم "50" طفل" و"8" سيدات و"4"صحفيين، ومسعفين، هذا وكان من بين الإصابات "100" إصابة بالرصاص الحي.

الجدير بالذكر أن استخدام جنود الاحتلال للقوة المميته في تعاملها مع المدنيين السلميين، أدى منذ بدء فعاليات مسيرة العودة في 30/مارس من العام الماضي، إلى مقتل "285" مواطن وإصابة أكثر من " 25 ألف" أخرين.

 مركز حماية لحقوق الإنسان يرى أن سلوك قوات الإحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع المتظاهرين السلميين، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن قوات الإحتلال ارتكب جرائم ترتقي لمستوى جرائم الحرب، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي، ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، التحرك العاجل لحماية المدنيين ووقف الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين، وتفعيل أدوات الملاحقة والمسائلة عن هذه الجرائم، وبدوره إذ يجدد إدانته للإستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي بانت في تعمد إطلاق النار تجاه المدنيين السلميين، والطواقم الطبية والإعلامية المتواجدة في أماكن التظاهر، فإنه  يطالب:

  1. المجتمع الدولي بالإنتقال من مربع الإدانة والاستنكار لمربع الضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرار رقم "194".
  2. جامعة الدول العربية بالتحرك وفقاً لتقرير لجنة تقصي الحقائق والذي اثبت ارتكاب جنود الاحتلال لجرائم ترقى لمستوى جرائم الحرب.
  3. السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة الإسراع بإحالة هذا الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على الحشد الدولي لحماية مسيرة العودة.

 

 

"انتهى"

22/03/2019

 

 

حمل الملف المرفق