تاريخ النشر : 2018-12-30م

"حماية" ينظر بقلق بالغ إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية

30 ديسمبر234 مشاهدة

 

"حماية" ينظر بقلق بالغ إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية

يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق شديد استمرار الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية سياسية لنشطاء من حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة، وبدوره يجدد المركز دعوته للسلطة الوطنية الفلسطينية والأجهزة الأمنية المعنية بالكف عن سياسة الاعتقال التعسفي، ويطالبهما بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

فوفقاً لمتابعة المركز شنت أجهزت أمن السلطة في الضفة المحتلة حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة طالت عدد النشطاء والكوادر، من بينهم أسرى محررون، وطلاب، وشخصيات اعتبارية على خلفية انتمائاتهم السياسية، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة أشخاص واستدعت آخرين، عقب اقتحام منازلهم والاعتداء على بعضهم بالضرب وتخريب منازلهم.

ففي مدينة طولكرم اقتحم جهاز الأمن الوقائي في منتصف الليل (بقوة كبيرة مدججة بالسلاح والخوذ والدروع الواقية) منزل الأستاذ: محمود رداد "أبو أنس" 57 عاما وقام بتفتيشه بشكل همجي وعاث فيه فسادا وصادر جميع الجوالات وأجهزة الكمبيوتر واعتقل ونجليه الأسير المحرر أنس 30 عاماً والمختطف السابق أسيد ٢٦ عاماً.

وفي سياق متصل اعتقل ذات الجهاز الأسير المحرر والمختطف السابق لعدة مرات المواطن: القسام بدير، بعد اقتحام منزل العائلة وتفتيشه والعبث بمحتوياته والاعتداء على شقيقه: سيد قطب بالضرب مما أدى إلى إصابة والدتهم بإزمة صحية بعد مشهد الاقتحام والتفتيش والاعتداء على أبنائها.

وفي مدينة نابلس اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر: عبد الرحمن هندية، في وقت يواصل فيه اعتقال الأسير المحرر: حمزة بانا منذ 7 أيام من نابلس.

هذا وقد اعتقل جهاز المخابرات العامة في مدينة رام الله الأسير المحرر والمختطف السابق: الطالب في جامعة بيرزيت معتصم زلوم بعد استدعائه للمقابلة.

أما في الخليل فقد استدعى جهاز المخابرات العامة الأسير المحرر: عماد إسماعيل من بيت أولا للمقابلة، في حين استدعى الأسير المحرر: وعد الهدمي من صوريف للمقابلة، فيما مدد جهاز الأمن الوقائي في المدينة اعتقال الصحفي: محمد أبو الريش لمدة 5 أيام.

 

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته للاعتقال السياسي في الضفة الغربية الذي ارتفعت وتيرته في الفترة الأخيرة، فإنه يطالب حكومة التوافق بالتقيد التام بالقانون، وبالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال على خلفية سياسية، ويدعو للأفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، وبدوره يذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والذي يقضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة، كما يؤكد المركز أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.

 

  "انتهى"

30/12/2018

 

حمل الملف المرفق