تاريخ النشر : 2018-12-30م

حماية يرحب بقرار بنك (HSBC) البريطاني والقاضي بسحب استثماراته بالكامل من شركة "إل بيت" الإسرائيلية، ويدعو المجتمع الدولي لانتهاج سياسة المقاطعة لاجبار الاحتلال على الالتزام بأحكام القانون الدولي

حماية يرحب بقرار بنك (HSBC) البريطاني والقاضي بسحب استثماراته بالكامل من شركة
30 ديسمبر292 مشاهدة
حماية يرحب بقرار بنك (HSBC) البريطاني والقاضي بسحب استثماراته بالكامل من شركة "إل بيت" الإسرائيلية، ويدعو المجتمع الدولي لانتهاج سياسة المقاطعة لاجبار الاحتلال على الالتزام بأحكام القانون الدولي

رحب مركز حماية لحقوق الإنسان بقرار بنك "أتش أس بي سي" البريطاني والذي بموجبه تقرر سحب استثماراته بالكامل من شركة "إلبيت" الإسرائيلية (Elbit systems)، والتي تعتبر أكبر شركة تصنيع أسلحة إسرائيلية خاصة، بالإضافة لصناعة الطائرة المسيرة "الاستطلاع".

الجدير ذكره أن قرار المقاطعة وسحب الاستثمار جاء عقب حملة شعبية واسعة طالبت البنك بإنهاء دعمه المالي لجيش الاحتلال بقيادة مؤسسة (War on Want)، وحملة التضامن الأكبر (Palestinian Solidarity Campaign)، وغيرهما، وبدعم شعبي بريطاني ضخم، وذلك نتيجة قيام هذه الشركة بصناعة أسلحة تستخدم ضد الفلسطينيّين العزّل في قطاع غزة.

هذا وقد تلقى البنك رسائل من ما يقارب 24 ألف مؤسسة وفرد ناشط ومدافع عن حقوق الانسان، تطالبه بوقف التربّح من الاحتلال الإسرائيلي، وقد توافق مع هذه الرسائل تنظيم احتجاجاتٍ شهرية أمام 40 فرعًا محليًّا في المملكة المتحدة، تبعها حملة إعلامية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جميعها تطالبه بمقاطعة الاحتلال الذي يقتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقد استجاب "البنك" لهذه المطالب، حيث صرحت مصادر رسمية أن البنك سحب استثماراته من كبرى شركات صناعة السلاح في إسرائيل (إلبيت)؛ بسبب استخدام أسلحتها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

يشار إلى أن مجموعة من المصارف والبنوك الدولية لها علاقات مع شركات تنشط في الأراضي المحتلة وتساهم في دعم الاستيطان، وأنشطة عسكرية أخرى.

مركز حماية لحقوق الانسان إذ يعبر عن ارتياحه لقرار بنك (HSBC) وإذ يثمن الجهود المبذولة على الصعيد الدولي الداعية لمقاطعة الاحتلال، فإنه يحذر المصارف والنبوك المتورطة في دعم منظومة التوسع الاستيطانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تهجر الشعب الفلسطيني من أرضه بصورة غيرمشروعة، ويدعوها لاحترام إلتزاماها الدولي والمتمثل في توقيعها على الميثاق العالمي للأمم المتحدة (الخاص باحترام الشركات لمعايير المسؤولية المجتمعية)، والذي يجبرها على إحترام حقوق الإنسان.

وبدوره يشدد المركز على أن الصمت الدولي على جرائم دولة الاحتلال وتقبل تجاهلها ورفضها الإمتثال لرغبة المجتمع الدولي لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي ومبادئه.

وفي ضوء ذلك فإن مركز حماية لحقوق الانسان يدعو المجتمع الدولي وأحرار العالم والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة انتهاج المقاطعة العسكرية والإقتصادية إن لزم الأمر، للتصدي لإسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها والإذعان لرغبة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

 

 

"أنتهى"

30/12/2018

حمل الملف المرفق